«نصر» ومسئولون إماراتيون يبحثون تمويل «تنمية سيناء»

07:12 م | الأربعاء 23 ديسمبر 2015

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، خلال زيارتها للإمارات، التى بدأتها الأحد الماضى وتنهيها اليوم، عدة لقاءات مكثفة مع الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس المكتب التنسيقى للمشروعات التنموية الإماراتية فى مصر، وكل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومدير عام صندوق أبوظبى للتنمية، وجهاز أبوظبى للاستثمار. وأبدى الجانب الإماراتى استعداده للمشاركة فى تمويل مشروع تنمية سيناء، وزيادة حجم التعاون خلال الفترة المقبلة.

واستهل الدكتور سلطان الجابر لقاءه بالوزيرة، بالترحيب بها مشيداً بالعلاقات التاريخية التى تجمع مصر والإمارات، وحرص بلاده الدائم على دعم المشاريع التنموية فى مصر. وشكرت الوزيرة وزير الدولة الإماراتى على حرص الإمارات على دعم مصر فى هذه المرحلة الهامة، وأكدت ضرورة زيادة التعاون المشترك بين البلدين، بما يعود بالأثر الإيجابى على مستوى معيشة المواطنين، والقضاء على الفقر.

وعرضت «نصر» برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، الذى يشمل مجموعة متكاملة من المشروعات فى قطاعات مختلفة، منها الإسكان والطرق والتنمية الزراعية والتعليم، مثل مشروعات الرى وحفر الآبار، بتكلفة تقدر بـ1.5 مليار دولار، ويستهدف مدّ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية فى هذه المنطقة الواعدة.

وتَطرّق الجانبان إلى موقف تنفيذ المشروعات التنموية الجارى تنفيذها فى إطار المنحة الإماراتية فى مختلف المجالات، وأهمها «البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والإسكان، والصرف الصحى، والطاقة»، وبحث محفظة التعاون المستقبلية خلال العام المقبل، وقد أبدى سلطان الجابر استعداد دولة الإمارات لبحث تمويل جديد لمصر، لدعم المشاريع القومية والتنموية.

والتقت سحر نصر مع حسين النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وطلبت تبادل الخبرات والتجارب فى مجال تعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة سبل التعاون فى ريادة الأعمال ورأس المال الاستثمارى، والتركيز على توفير فرص العمل للشباب، وزيادة محفظة التعاون مع مصر، بحيث يتم التركيز على توفير الخدمات للمناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه، أكد «النويس» حرص قيادة دولة الإمارات على «تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع الشقيقة مصر»، موضحاً أن القيادة الإماراتية تُولِى تحقيق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصرى أهمية كبيرة.

وأوضح «النويس» أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع لديه خبرات واسعة فى مجال نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز روح الابتكار والإبداع فى أوساط الشباب، كما أنه يُعَدّ إحدى أنجح الجهات الرائدة فى تعزيز دور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تحقيق أثر إيجابى فى أداء الاقتصاد، مُعرِباً عن استعداد الصندوق لدعم المشروعات فى مصر.

والتقت «نصر» محمد سيف السويدى، مدير عام صندوق أبوظبى للتنمية، بحضور السفير وائل جاد سفير مصر لدى الإمارات، وناقشت معه مشاركة الصندوق فى بعثة مؤسَّسات التمويل العربية التى ستزور مصر فى 10 يناير المقبل، لاستكمال إجراءات المشروعات التى ستقام ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، الذى كانت تعهدت مؤسَّسات التمويل العربية بالمساهمة فى تمويله، خلال اجتماعهم فى دولة الكويت منذ أيام، ومن المنتظر أن تحصل البعثة التى ستزور مصر على مزيد من البيانات حولها، ثم يتم عرض النتائج على مجلس إدارة مؤسسات التمويل العربية تمهيداً للتوقيع النهائى على اتفاقيات التمويل فى نهاية الربع الأول من 2016.

والتقت «نصر» كذلك الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبى للاستثمار، وعرضت عليه أهم المشروعات التنموية والاستثمارية فى شبه جزيرة سيناء ومحور قناة السويس، وتطرقت خلال اللقاء إلى خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى وتحسين بيئة العمل، وشددت على أهمية دور المستثمرين فى تحقيق استدامة التنمية، فيما أكد «حامد» اهتمام جهاز أبوظبى للاستثمار بالاستثمار فى مصر.

{long_qoute_1}

وتُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أهم شركاء التنمية لمصر، إذ تم توقيع اتفاق المنحة الإطارى بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 26 أكتوبر 2013، وبموجب هذا الاتفاق تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم منحة لا تُرَدّ لجمهورية مصر العربية تقدر بنحو 4.9 مليار دولار، لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية فى جمهورية مصر العربية فى مختلف المجالات، أهمها الكهرباء والطاقة والإسكان والتعليم والصحة والنقل وتدريب العمالة الصناعية والدراسات الاستراتيجية.

{long_qoute_2}

مجموعة متكاملة من المشروعات فى قطاعات مختلفة.

يضم مشروعات بقطاعات الإسكان والطرق والتنمية الزراعية والتعليم والرى وحفر الآبار.

التكلفة التقديرية 1.5 مليار دولار.

الهدف: مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق.