القضاء الإداري يقبل التنازل عن دعوى إقالة هاني كمال من التعليم

01:01 م | الخميس 24 ديسمبر 2015

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول التنازل عن الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي ضد وزير التربية والتعليم السابق؛ لإلزامه بإصدار قرار بإقالة الفنان هاني كمال، من منصبه كمتحدث رسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد تنازل مقيم الدعوى وترك الخصومة لزوال السبب.

وقالت الدعوى، إنه فى سابقة من نوعها، لم نشهدها من قبل أن يكون مسؤول فى أحد الوزارات يعمل فنانًا فى الوقت نفسه، وتمثلت تلك الحالة فى تعيين هاني كمال متحدثًا رسميًا باسم وزارة التربية والتعليم، والذي ترجع أصوله إلى مجال الفن أكثر من الإدارة، والذي عيين أكثر من مرة في المجال ذاته والتخلي عنه في بعض الأوقات.

كما دارت حوله شبهات كثيرة حول علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية، وهو الذي أشاد بما كان يسمى مشروع النهضة وتأييده للمتخابر محمد مرسى، ولكن قضية تعيينه في ذلك المنصب تعود إلى شهر أغسطس من العام الماضى، حينما أصدر محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، قرارًا بتعيين الممثل هانى كمال، مدير إدارة روض الفرج التعليمية آنذاك، مستشارًا إعلاميًا لوزارة التعليم، ليصدر بعد ذلك قرار آخر بإلغاء تعيين هانى كمال في ذلك المنصب، بعدها بأقل من شهر دون إيضاح أسباب مفهومه أو معلنة، ليعود وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر مرة ثالثة بإصدار قرار تعيين هانى كمال متحدثا باسم الوزارة فى ذلك التوقيت.

واعتبرت الدعوة أن تعيين هانى كمال متحدثًا إعلاميًا لوزارة التربية والتعليم يشكل خطرًا داهمًا يتعذر تداركه وتوافر الاستعجال للمطالبة بإقالته من منصبه كمتحدث إعلامى لوزارة التربية والتعليم.