البرعي: تعويض المحبوسين احتياطياً يضمنه القانون.. فلا داعٍ للتأكيد عليه في الدستور

أكد الناشط الحقوقي نجاد البرعي، أن إلغاء التعويض على الحبس الاحتياطي في مسودة الدستور الجديد، ليس عيبا في حد ذاته، لأن القوانين تقر منح تعويض عن الحبس الاحتياطي إذا ثبتت براءة المواطن، لذلك ليس هناك أي داع للتأكيد عليه في الدستور والقانون معا، على حد قوله. وأكد البرعي أن المقبوض عليه من حقه أن يبلغ أهله ومحاميه فور إلقاء القبض عليه وفقاً للقانون، على أن يتم التحقيق معه وإبلاغه بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة، واعتبر ذلك مكسبا لأنه في الدستور القديم كان يتم التحقيق مع المتهم بعد 24 ساعة، أصبحت 12 ساعة فقط، وهذا يتيح إمكانية عرضه على النيابات المسائية أو الصباحية. أما فيما يتعلق بمشكلة تعرض المقبوض عليهم للضرب، أكد البرعي أن المدة التي ينتظرها المتهم حتى يتم التحقيق معه سواء كانت 12 ساعة أو 24 ساعة لن تؤثر في ذلك، فمن الممكن أن يتم الاعتداء عليه منذ اللحظة الأولى بعد القبض عليه، والأمر يتعلق بمواد حقوق الإنسان وليس بعدد الساعات التي يقضيها المتهم قبل التحقيق معه.