بطيخ: التحقيق مع المقبوض عليهم بعد 12 ساعة أقل فترة في جميع دساتير العالم

أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور رمضان بطيخ وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أن وضع كلمة "خلال اثنتي عشر ساعة" في المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي، يجعل المقبوض عليه من حقه إبلاغ أهله ومحاميه منذ اللحظة الأولى، كما يحق له معرفة سبب إلقاء القبض عليه والتحقيق معه في مدة لا تتجاوز الـ 12 ساعة، وهذا أقل من المدة التي كانت موجودة بالدستور القديم، حيث كان يتم التحقيق مع المقبوض عليهم بعد 24 ساعة. ويوضح بطيخ أن مدة 12 ساعة هذه جيدة جدًا، وتعتبر أقل مدة للتحقيق مع المقبوض عليه في جميع دساتير العالم، فالدستور الفرنسي والألماني يتم التحقيق مع المقبوض عليهم بعد 48 ساعة، وأكد بطيخ أن الجزء الخاص بمنح المحبوس احتياطيا تعويضًا إذا ثبتت براءته منصوص عليها في الدستور، لكنها غير مذكورة في المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي. جدير بالذكر أن المادة رقم (35) بالباب الثاني فصل الحقوق الشخصية تنص على أنه لا يجوز القبض على أحد ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته إلا بأمر قضائي، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة.