العقيد «عبدالفتاح»: ضابط المخابرات «المزيف» قتل المقاول وزوجته

10:31 م | الجمعة 25 ديسمبر 2015

فى شتاء عام 2002 كان العقيد أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، برتبة نقيب شرطة فى مباحث أكتوبر.. 13 عاماً مرت، ولا يزال يتذكر تلك الجريمة، التى يلقبها بجريمة «ضابط الجهة السيادية المزيف» الذى قتل الأسرة بالكامل، وتوصل إليه عن طريق «شيك»، بعد 8 أيام من البحث الدؤوب والتحريات الجادة. يقول العقيد «عبدالفتاح»: «تلقيت إخطاراً من أهالى منطقة الشيخ زايد، بالعثور على جثة مقاول وزوجته وابنه مقتولين داخل الشقة، وعلى الفور انتقلت بصحبة فريق من المباحث إلى مكان الواقعة، وعقب دخولنا الشقة عثرت على جثة المقاول وزجته وابنه مقتولين والجثث الثلاث ملقاة فى صالة الشقة، فحصت جثث المجنى عليهم، ولم يتبين لنا أى آثار لإطلاق الرصاص أو طعنة فى جسد أى منهم.. قمنا بفحص مداخل ومخارج الشقة، وتبين سلامة نوافذ جميع المداخل، وتبين أيضاً وجود آثار بعثرة فى محتويات الشقة، وعثرنا على شيك ملقى بجوار جثث المجنى عليهم، تحفظنا عليه».

التحريات المكثفة والمعلومات أكدت أن هناك شخصاً ما كان يتردد على المقاول بصفة مستمرة، وأخبره بأنه يعمل ضابطاً فى جهة سيادية، وأنه يريد أن يعمل معهم بالجهة السيادية، مقابل بناء مكتب قريب من شقته بمنطقة الشيخ زايد، حتى يتمكن من عقد اجتماعات العمل مع المجنى عليه وعدد من الضباط، وأن المجنى عليه فاحش الثراء، ويمتلك عدداً من السيارات الفارهة، وله عدة عقارات بالمنطقة. التحريات دلت أيضاً، أن المجنى عليه وافق على طلب هذا الشخص، ولم يشك فيه للحظة، كما أنه رفض التحقق من هويته أو طلب إبراز تحقيق شخصيته، واستجاب له، ومنحه شيكاً بمبلغ 150 ألف جنيه، بحجة أن الضابط «المتهم» سوف يشترى شقة يتم استخدامها كـ«مكتب» تُعقد فى اجتماعات عمل مع 4 ضباط آخرين، لكى يمدهم المجنى عليه بالمعلومات المطلوبة منه، ويتلقى التكليفات. ويتابع «عبدالفتاح»: «مر حوالى 8 أيام وتمكنا من تحديد هوية الضابط المزيف، وقمنا بالاستعلام عن الشيك الذى عثرنا عليه بجوار جثث الضحايا، وتبين أن هناك شخصاً ما قام بصرفه، وتتطابق أوصافه مع الشخص الذى أدلى بأوصافه عدد من جيران المجنى عليه، وتمكنا من تحديد محل إقامته وتم ضبطه فى أحد الأكمنة بأكتوبر، وعقب ضبطنا المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع 4 آخرين، وأنهم أوهموا الضحية بأنهم ضباط فى جهات سيادية، للاستيلاء على أمواله، وتم ضبط باقى المتهمين، واعترفوا أيضاً بارتكابهم الواقعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة التى قررت إحالتهم للمحاكمة الجنائية».