اتحاد النقابات المستقلة: الحد الأدنى لا يكفى لشراء زوجين من الأحذية

صرح إبراهيم الأزهري أمين اتحاد النقابات المستقلة للعمال، أن المادة "63" من مسوَّدة الدستور الأخيرة؛ نقطة سوداء في باب الحقوق والحريات، لأنها لم تتغير بل مازالت قائمة على ما كانت عليه مسبقاً. وأضاف الأزهري، أن الشق المتعلق بـ"أن الدولة تكفل حق العامل في الأجر العادل والإجازات"، لا يخدم طائفة العاملين، وشدد على ضرورة التوقف نحو مفهوم كلمة "أجر عادل" لأنها مطاطية وتتيح الفرصة الكاملة لتحكم رجال الأعمال في مستوى الأجور تحت شعار أنه "عادل"، لكن إذا حُدد "حد أعلى وأدنى من الأجور سيكون أفضل من طمس مفهوم العدل المذكور في المادة المذكورة". وأضاف أن الأدنى للأجور في بعض الدول يعادل "10 أزواج من الأحذية، أو 10 كيلوات لحمة، بينما الشاب المصري إذا تخرج وقُدر له إن يعين في أحدى الوظائف فالحد الأدنى لأجره لا يكفى لشراء زوجين من الأحذية". وعلق على النقطة التي تخص حرية المواطن في إضرابه عن العمل، بأن اللجنة التأسيسية "لم تكن دقيقة في المغزى الذى تهدف له المادة، حيث أنها تعطى الحق في الإضراب، وفي الوقت ذاته تضعه بين قبضة القانون"، وهذا ما وصفه الأزهري قائلا "اللى اللجنة بتديهولنا باليمين بترجع تاخده تاني بالشمال". ووجه رسالة إلى الرئيس محمد مرسى بشأن الدستور الذى شُكل في أقل من 8 ساعات قائلاً: "الرجوع إلى الحق فضيلة، خير من التمادي في الباطل".