فاروق سلطان: الإعلان الدستورى باطل وليست له قيمة وغير ملزم لأى جهة

وصف المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات السابق الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بأنه عمل مادى ليست له قيمة ولا يلزم أى جهة، مؤكداً أنه ليس من حق الرئيس إصدار إعلانات دستورية، مؤكداً أن الرئيس يفقد شرعيته فى حال طالب الشعب برحيله. وقال «سلطان» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: ليس من حق رئيس الجمهورية إصدار إعلانات دستورية بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة؛ لأنه أصبح رئيساً منتخباً عبر شرعية دستورية وقانونية، مضيفاً: مرسى ارتضى بالشرعية القانونية، وبناءً عليه ترشح للانتخابات الرئاسية، وقبل بكافة قرارات اللجنة العليا للانتخابات، والتزم بما أقره القانون والدستور فى هذا الشأن. ووصف سلطان الإعلان الدستورى بأنه عمل مادى ليست له أى قيمة ولا يلزم أى جهة، موضحاً أن أى قرار أو قانون يصدر استناداً إلى الإعلان يعد باطلاً؛ لأنه يمثل اعتداء على سلطات الدولة، بما فيها السلطة القضائية، حسب قوله. وكشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن الرئيس مرسى يفقد شرعيته كرئيس للبلاد فى حال طالب الشعب بإسقاطه، كما حدث فى ثورة 25 يناير التى أطاحت بالرئيس السابق. وأكد «سلطان» أن المحاكم من حقها التصدى لما يسمى بـ«الإعلان الدستورى» وإلغاؤه باعتباره عملاً مادياً منعدماً يعوق سلطة القضاء عن ممارسة دورها فى رقابة القرارات والقوانين. وفيما يتعلق بدعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، قال سلطان: هناك خياران أمام المحكمة، فإما أن تقضى فى الدعاوى دون النظر إلى ما يسمى بالإعلان الدستورى، أو التأجيل لحين إسقاطه وإلغائه بحكم من القضاء الإدارى.