بعد عام من التدهور.. مجموعات المناجم تكافح لضمان استمراريتها خلال 2016

01:19 م | الأحد 27 ديسمبر 2015

تجهد مجموعات المناجم لضمان استمراريتها بعد عام قاس شهد تدهور الأسعار فيما يتوقع المحللون أن تستمر المصاعب خلال سنة 2016، مع ترقب عمليات إغلاق واقتطاعات كبيرة في النفقات.

ويسجل إقبال الصين بنهم على المواد الأولية، تراجعا في وقت تسعى القوة الاقتصادية الثانية في العالم للانتقال إلى نموذج يقوم على الصناعة الثقيلة وتحقيق نمو عماده الخدمات وفي طليعتها استهلاك الأسر.

وفي موازاة ذلك، أغرقت المجموعات الكبرى في قطاع المناجم، السوق رغم تراجعه، فيما يتهمها منتقدوها بالسعي للحفاظ على حصتها في الأسواق وطرد منافسيها الأصغر حجما، ما ساهم أكثر في تدني الأسعار.

وتراجع سعر طن خام الحديد، إلى ما دون 40 دولارا في مطلع ديسمبر، مسجلا أدنى مستوياته منذ مايو 2009. كما تراجع سعر الفحم الحراري بنسبة 80% عن الذروة التي بلغها عام 2008 فيما تواصل أسعار النفط انهيارها.

وكان وقع تدني الأسعار كارثيا على الشركات الأقل متانة التي واجهت مصاعب مالية خانقة بسبب كلفة إنتاجها الأكثر ارتفاعا من سواها على الصعيد الهيكلي. كما أنه حرم العديد من الحكومات من بينها الحكومة الأسترالية من مليارات الدولارات من العائدات.

وستضطر شركة عملاقة مثل شركة انجلو- أميريكان البريطانية، إلى خفض العاملين فيها بنسبة الثلثين وإغلاق مناجم غير مربحة. وشددت شركة جلينكور السويسرية تدابير التقشف من خلال الحد من استثماراتها والتخلي عن أصول.

وقال إندرو دريسكول المحلل لدي مجموعة "كريدي ليوني سيكيوريتيز ايجيا" للاستثمارات لوكالة فرانس برس: "يكفي فقط أن ننظر في سعر أي سهم لنرى أنه عام رهيب بالنسبة للمواد الأولية وشركات المناجم".

- انهيار الفورة -

وسجل سهم مجموعة "بي إتش بي بيليتون" البريطانية الأسترالية إحدى أكبر المجموعات في العالم، تراجعا في سيدني زاد عن 40% خلال العام 2015، فيما خسر سهم منافستها مجموعة "ريو تينتو" 26% من قيمته.

وقال المدير العام لـ"ريو تينتو" سام والش متحدثا لتلفزيون "بلومبرج"، إن منافسيه في وضع سيء إلى حد "بالكاد يستطيعون الاستمرار"، محذرا من أنه "سيتوجب القيام بتصحيحات عاجلا أم آجلا".

وتأتي هذه الانتكاسات بعد عقد من الازدهار بالنسبة إلى مجموعات المناجم، كان قوامه النمو الاقتصادي في الصين واستثماراتها الكثيفة وكذلك في الاقتصادات الناشئة الأخرى المستهلكة النهمة للمواد الأولية. وسجلت الأسعار خلال هذا العقد تراجعا متواصلا إلى مستويات قياسية.

وحمل هذا الوضع شركات المناجم على الاقتراض بكثافة واستثمار مليارات الدولارات لزيادة إنتاجها غير أن المحللين يرون أنها بالغت في توقعاتها لنمو الطلب.

وقال دانيال مورجان المحلل لدي "يو بي إس"، إن هذه الشركات "بالغت في زيادة قدراتها في مواجهة هذا الطلب الجديد المعتدل، في وقت يسجل فائض لكل من المواد الأولية".

وأضاف "لا شك أنها من السنوات الأكثر صعوبة بالنسبة إلى صناعة المعادن منذ فترة طويلة"، مشبها الوضع الحالي بالظروف التي تلت الأزمة المالية الدولية في 2007-2008، والأزمة المالية الآسيوية عام 1997، وحتى سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991.

وتتوقع مجموعة جولدمان ساكس، أن يشهد قطاع الحديد "جمودا لفترة طويلة" مع ترقب بقاء الأسعار دون 40 دولارا طوال ثلاث سنوات.

ورأت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا، أن "الزمن الذهبي للفحم في الصين انقضى على ما يبدو"، معتبرة أن هذا المستهلك الأول في العالم للفحم الذي يؤمن له 70% من حاجاته لتوليد الكهرباء، يدفع ثمن هذا العتماد الكثيف فيعاني من تلوث جوي مزمن.

- توقع عمليات إغلاق -

وسددت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مؤخرا ضربة قاسية جديدة لأسعار النفط باتخاذها قرارا بعدم خفض مستوى إنتاجها رغم تراجع قطاع الطاقة.

وقال المحلل لدي شركة "بريكاواي ريسيرتش"، مارك جوردن لفرانس برس، إن "الازدهار الكبير كان بين 2005 و2011. أما الآن، فهو انهيار ما بعد الفورة".

ويرى المحللون، أنه من غير المتوقع أن ينتعش الطلب ما يحتم أن يتم تصحيح الأسواق من خلال العرض.

وحيال هذا الوضع، ومع تراجع مداخيلها وسيولتها، عملت مجموعات المناجم على إبطاء عملياتها. ومن المتوقع بالتالي تسارع عمليات الإغلاق خلال العام 2016.

وقال أندرو دريسكول لفرانس برس: "من المتوقع أن نشهد شكلا من التحسن خلال النصف الثاني من السنة مع تراجع العرض، وأن تصحح الأسواق توازنها وأن تعود الأسعار إلى الارتفاع".

ورأى أن ثمة "بصيص ضئيل في طرف النفق، لكن بالنسبة إلى المنتجين الذين يواجهون كلفة إنتاج مرتفعة، فإن الوضع سيبقى في غاية الصعوية إن كانت أعباء الديون شديدة عليهم".