الإسكندرية تتحدى «عبدالظاهر» بـ«ميراث المسيرى»

07:37 م | الأحد 27 ديسمبر 2015

كل مشكلات الإسكندرية تبدأ وتنتهى عند أزمة «البناء المخالف»، فالأبراج الشاهقة التى ارتفعت فى شوارعها، على حين غفلة، ضغطت على مرافق أضعف من تحمُّل المبانى الجديدة، فانفجرت شبكات الصرف الصحى، وغرقت الشوارع مع كل «نوة»، وانتشرت القمامة فى كل مكان، كما زادت أزمة المرور تفاقماً. {left_qoute_1}

وفى أول أيام العمل بعد حركة المحافظين الجديدة، يفرض ملف «البناء المخالف» نفسه على محافظ الإسكندرية الجديد، المهندس محمد عبدالظاهر، وهو الملف نفسه الذى واجهه بحزم فى محافظة القليوبية، المقبل منها، ما أدى إلى دخوله فى صدامات عنيفة مع أصحاب الأبراج المخالفة فى بنها والخصوص وشبرا الخيمة، وصلت إلى حد إطلاقهم حملات ضده على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدين أن قراراته بهدم العقارات المخالفة تهدر استثمارات بمليارات الجنيهات.

واعتبرت مصادر مطلعة أن دور «عبدالظاهر» فى مواجهة البناء المخالف فى القليوبية، كان أبرز المؤهلات التى دفعت القيادة السياسية إلى اختياره لتولى منصب المحافظ فى مدينة الإسكندرية، العاصمة الثانية، على أمل أن ينجح فى التعامل بحسم مع الملف نفسه، وينفذ الآلاف من قرارات الإزالة الصادرة لمبان مخالفة، لم يجرؤ محافظ واحد على الاقتراب منها طوال السنوات الماضية.

وزادت حدة أزمة البناء المخالف فى المدينة فى أعقاب ثورة 25 يناير، ورغم اختلاف آليات التعامل معها، والتى اتبعها 5 محافظين تولوا المنصب، فإنهم فشلوا جميعاً فى التصدى للظاهرة، فاكتفوا بإصدار قرارات تنفيذية بالإزالة وقطع المرافق عن العقارات المخالفة أو المنشأة دون ترخيص، بالإضافة إلى إصدار تعديلات تشريعية تمكّن المحافظة من مصادرة المبانى غير المرخصة، وفرض غرامات مالية على المخالفين، سواء المقاولون أو السكان. واستمرت الظاهرة فى التفاقم حتى وصل إجمالى عدد العقارات المخالفة فى المدينة إلى أكثر من 17 ألف عقار، بحسب آخر بيانات صادرة عن المحافظة. وعلى مدار السنوات الماضية لم تنفذ المحافظة أكثر من 30 ألف قرار إزالة، رغم توافر الأجهزة الحديثة فى الهدم، كما انتشرت فى المحافظة ظاهرة العقارات المائلة، بسبب غياب رقابة الأجهزة التنفيذية، وعدم إشراف الإدارات الهندسية على أعمال البناء.

وينتظر «عبدالظاهر» ملف آخر، هو ضرورة حل أزمات التكدس المرورى والأسواق العشوائية، نظراً لضيق الطرق الرئيسية، ما يتسبب فى اختناقات مرورية دائمة بمناطق وسط المدينة، أما الملف الأخطر، والذى أطاح بجميع المحافظين على مدار السنوات الـ5 الماضية، فهو تهالك شبكة الصرف الصحى، وعدم صيانتها منذ 10 سنوات، ما كان سبباً مباشراً للإطاحة بالمحافظ السابق الدكتور هانى المسيرى، وقبله اللواء طارق مهدى، بعدما غرقت الإسكندرية فى عهدهما أكثر من مرة، نتيجة النوات.

ويبقى ملف انتشار القمامة فى شوارع المدينة الساحلية واحداً من أبرز القضايا التى تنتظر تعامل عبدالظاهر معها، مع ارتفاع مديونيات شركات النظافة على المحافظة إلى 80 مليون جنيه.

وفى تصريحات لـ«الوطن»، قال المحافظ الجديد، المهندس محمد عبدالظاهر، إنه ليس بعيداً عن مشكلات المدينة التى اطلع على جميع ملفاتها الصعبة، مؤكداً أنه سيعمل على مدار 24 ساعة يومياً حتى تعود الإسكندرية إلى مكانتها كعروس للبحر، فيما علق على مطالبات الأهالى له بسرعة التعامل مع أزمات الصرف الصحى، والبناء المخالف، والنظافة، والتكدس المرورى، والأسواق العشوائية، قائلاً: «من حق أهالى المدينة أن يطالبوا بحل عاجل للأزمات التى تؤرقهم.