الداخلية: نحكم سيطرتنا على الدستورية وقوات إضافية للتأمين

أكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أن الحكومة مُلتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا في إطار حمايتها للمنشآت الهامة والحيوية بالدولة. وتعليقاً على ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول محاصرة مقر المحكمة من جانب عدد من المتظاهرين، أوضح المصدر أن قوات الأمن التي تتولى حماية مقر المحكمة تحكم سيطرتها على المداخل والمخارج الخاصة بالمبنى لتأمين دخول السادة القضاة وجميع العاملين بالمحكمة وهو ما مّكن من دخول العاملين بالمحكمة وبعض المستشارين والمحامين منذ الصباح لممارسة عملهم. وأكد المصدر على تعزيز قوات الأمن الموجودة منذ الساعة الواحدة صباح اليوم بمحيط مبنى المحكمة بتعزيزات إضافية أخرى اعتباراً من الساعة السابعة برئاسة نائب مدير أمن القاهرة، ومدير المباحث بالمديرية لضمان حق التظاهر السلمي من ناحية وعدم تعطيل العمل بمرافق الدولة وقيام الموظفين العاملين بالمحكمة بتأدية مهامهم من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية تواصل مع المستشار رئيس المحكمة للتأكيد على القدرة على عملية التأمين.