حكومة «الانتظار».. من أزمة لأزمة و«مصير مجهول»

09:42 م | الاثنين 28 ديسمبر 2015

قبل 3 أشهر، تشكلت حكومة المهندس شريف إسماعيل، عقب اجتماع طارئ دام لساعات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب، انتهى بقبول استقالة «حكومة البلدوزر»، الاستقالة التى لم يتوقعها أحد، وبعد أسبوع واحد كانت الحكومة الجديدة تؤدى اليمين وتباشر مهامها وفقاً للمهلة التى حددها الرئيس، إقالة مفاجئة وتشكيل سريع لحكومة جديدة أمضت 100 يوم فقط، لتنتظر مصيرها المعلق فى قبضة مجلس النواب المنتظر انعقاده بعد أيام، حسبما ينص الدستور. {left_qoute_1}

«رئيس الجمهورية يكلّف رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل»، نص المادة 146 من الدستور الذى أقره المصريون، التى سيتحدد عليها مصير حكومة «إسماعيل» التى شهدت عدداً لا حصر له من الأزمات، رغم الفترة القصيرة منذ تشكيلها.. الطائرة الروسية التى ألقت بظلالها على حركة السياحة والاقتصاد عموماً، أزمة سد النهضة التى تصاعدت، قضية الغاز مع إسرائيل، إضافة إلى عدد من العمليات الإرهابية، من أزمة لأخرى كانت خطوات الحكومة خلال الـ100 يوم مثاراً للجدل، البعض يرى أنها تحتاج لاستكمال فرصتها، فيما يرى آخرون الحاجة لتجديد الدماء مع انعقاد البرلمان.

«أحمد سمير» الذى يبلغ 30 عاماً، يرى أنه لا بد من إعطاء فرصة للحكومة: «الحكومة فيها كوادر وطنية وخبرات ولازم تستمر والفترة قصيرة جداً لتقييمها»، بينما يرى «محمود عطية» 36 سنة، عكس ذلك، قائلاً: «استمرار الحكومة فشل فى كل الأحوال لأنها بعيدة عن البسطاء من الشعب»، مشيراً إلى أنه يتمنى أن تتشكل حكومة جديدة بموافقة نواب الشعب ليبدأوا العمل معاً، «مش عايزين صراعات وبسببها البرلمان يتحل ونرجع لنقطة الصفر والحل فى حكومة جديدة».

وصفها بالمادة الخطيرة جداً، الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، «إذا لم تمنح الثقة للحكومة فى المرة الأولى للبرلمان يكون للحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية المقاعد اختيار رئيس الحكومة»، مشيراً إلى أنها قد تتسبب فى أزمة بين الرئيس والبرلمان، وربما حل الأخير حال صدام الطرفين، مضيفاً: «لازم المناقشة تكون بموضوعية ومسئولية كى نتفادى الخطر، وحتى لا ندخل فى أزمة كبيرة بسبب مصير الحكومة غير المعلوم».