"الحرية والعدالة": إصلاح القضاء يختلف عن تقويضه

أكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والتظاهر، دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون، أو تعطيل الأعمال. وشدد الحزب، في بيانه عبر صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على رفضه أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي، كما أنه يرفض تعطيل عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بما فيها المحكمة الدستورية. وجدد الحزب حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها، إلا أن إصلاح القضاء كان أحد أهم مطالب ثورة يناير المجيدة، خاصة وأن بعض أفراد ومؤسسات السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام المخلوع التي أدت إلى انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة. وأكد الحزب أن "إصلاح البيت القضائي شيء، ومحاولة هدم وتقويض هذا البيت أو المساس به شيء آخر، فتقويض السلطة القضائية هو ضرب لأحد سلطات الدولة الرئيسية التي يجب علينا جميعا أن نحميها وندعمها ونحرص على تماسكها واستقلالها".