الأمانة الفنية بـ"القومي لحقوق الإنسان" تهدد باللجوء للقضاء حفاظا على حيدة واستقلال المجلس

هدد أعضاء الأمانة الفنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماعها اليوم برئاسة السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس، باللجوء للقضاء للحفاظ على حقهم فى اتخاذ الخطوات القانونية التصعيدية للحفاظ على حيدة واستقلال المجلس وضمان أدائه لمهامه. ورفض المجتمعون سياسة لجنة الصياغة المُشكلة من أعضاء المجلس، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة موازية من أعضاء الأمانة العامة للإعراب عن التوجه الحقوقي تجاه الأحداث الجارية، والتأكيد على تطبيق قانون المجلس بتبعية أعضاء الأمانة العامة فنياً وإدارياً للأمين العام مباشرة، والمطالبة بضرورة عودة نائب رئيس المجلس والأعضاء المستقيلين من خلال استدراك أسباب استقالتهم من أجل إعادة التوازن داخل المجلس. وجاء هذا الاجتماع نتيجة عدة عوامل منها تأخر أو عدم اتخاذ المجلس موقف ملائم فى حادث أسيوط، وأحداث محمد محمود، انتهاءً بالإعلان الدستوري، والتى نالت من طبيعة عمل المجلس الحقوقية طبقا لقانون المجلس رقم 94 لسنة 2003 الذى يهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بهـا، والإسهام فى ضمان ممارستها.