خبراء قانون: لو استرد صحفي "الجزيرة السابق" الجنسية المصرية سيعود إلى السجن
خبراء قانون: لو استرد صحفي "الجزيرة السابق" الجنسية المصرية سيعود إلى السجن
فهمي
بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية وقسم الهجرة والجنسية، تقدم المحامي الدكتور محمد حمودة، لاسترداد الجنسية المصرية للصحفي محمد فهمي، الذي تنازل عنها مؤخرًا على خلفية محاكمته في قضية "صحفي الجزيرة".
وكان فهمي اضطر إلى التنازل عن الجنسية المصرية، للاستفادة من قانون ترحيل الأجانب، الذى أقره الرئيس السيسي، لكونه يحمل الجنسية الكندية، وهذا ما أثبته محمد فهمي شفويًا للقاضي المستشار حسن فريد في إعادة محاكمته فيما سمي بـ"خلية الماريوت"، وفق ما جاء ببيان أرسله للصحفيين.
خبراء قانون يرون أن مسألة استرداد الجنسية لصحفي الجزيرة السابق، هي مسألة في يد الداخلية، ولا يوجد ما يلزم الداخلية قانونًا برد الجنسية له.
وقال الدكتور رمضان بطيشة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إن مسألة رد الجنسية له متروكة لتقدير الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الداخلية، موضحًا في الوقت نفسه، أنه في حال استرد جنسيته المصرية مرة أخرى، سيعود إلى ما قبل إسقاطها عنه، وبالتالي لن تسقط العقوبة التي حكم بها القضاء قبل تنازله عن الجنسية.
وأضاف بطيشة في تصريحات لـ"الوطن"، أنه "لا يوجد أي إلزام في القانون لرد الجنسية لمحمد فهمي صحفي الجزيرة، ولو حدث وتم رد الجنسية المصرية له، سيعود إلى السجن لينفذ الحكم الذي كان قد صدر ضده، في قضية خلية الماريوت".
من جانبها، قالت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن مسألة رد الجنسية لـ"فهمي" هي مسألة تقديرية لوزارة الداخلية، موضحة أنه إذا تبين للجهة الإدارية عن طريق البحث أن صحفي الجزيرة السابق تحايل على تنفيذ القانون لن ترد له الجنسية مرة أخرى.
وأضافت فوزية في تصريحات لـ"الوطن"، أن الجهة الإدارية لها مطلق الحرية في تقدير ما إذا كان هذا الشخص يستحق استرداد جنسيته، أم أن أفعاله لا تساعده في استرداد جنسيته المصرية مرة أخرى.