أزمة الإعلان الدستورى تلتهم ملفات «سيناء» و«الأطباء» و«قطار الصعيد»
حظها العاثر جعلها تتوارى، بقصد أو دون قصد، خلف الحدث الأكبر الذى يشغل الرأى العام حالياً، فيما يتعلق بأزمة «الإعلان الدستورى»، فهناك أكثر من قضية ظلت تتصدر المشهد العام لفترة طويلة وتنتظر الحسم، لولا قرارات الرئيس الأخيرة. على رأسها ما يجرى فى سيناء، فالفترة التى سبقت الإعلان الدستورى، شهدت أنباء متضاربة حول الوضع هناك، تفيد ببناء مخيمات فى شمال سيناء لاستقبال لاجئين من قطاع غزة، وهو ما سارع ونفاه خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، قائلاً: «لم يُطرح على الفلسطينيين أن ينتقلوا إلى سيناء»، وإنه يرفض هذا السيناريو، وحرصت مصادر أمنية على نفى الأمر، إلى جانب نفى ما أثير حول إطلاق صواريخ من سيناء صوب إسرائيل.أكثر من اعتصام فئوى، شهد فعاليات كبرى، ثم توارت أخباره فجأة، مثل إضراب الأطباء، الذى ظل لمدة تجاوزت الـ50 يوما يرفع عدة مطالب، على رأسها إقالة وزير الصحة ومساعديه، وزيادة ميزانية وزارة الصحة.
أما «إصلاح منظومة السكة الحديد»، فقد كانت القضية الأشهر، فى الفترة التى تلت حادث قطار أسيوط الأليم، حيث كشفت الواقعة عن الحال السيئ الذى تعانى منه القطارات فى مصر، الأمر الذى دفع وزير النقل الأسبق عاطف عبدالحميد، للتصريح بأنه مستعد لوضع خطة عاجلة لحل مشاكل القطارات، كما طالب الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح السابق فى الانتخابات الرئاسية، بإصلاح المنظومة المرورية لمنع تكرار الحوادث، فهل سيُعاد فتح هذا الملف مرة ثانية بعد انتهاء الأزمة الراهنة أو لا؟
الدكتورة كريمة الحفناوى، أمين عام الحزب الاشتراكى، ترى أن تلك القضايا التى توارت مؤقتاً خلف المشهد الحالى، ستعود بقوة بدءاً من اللحظة الراهنة التى نعيشها، فالرئيس مرسى حين عجز عن حل تلك المشاكل، فكر فى تحصين قراراته ليخفى عن الشعب تلك الأزمات، لكنه لم يكن يدرى أن الإعلان الدستورى أعاد الشعب للميدان، وستناقش تلك القضايا أثناء الاعتصام المفتوح، ولن تكون مطالب فئوية بل ستتحول إلى مطلب عام.