وقفة احتجاجية لمحامي دمياط أمام مجمع محاكم شطا اعتراضًا على توقف العمل بالمحاكم
وقفة احتجاجية لمحامي دمياط أمام مجمع محاكم شطا اعتراضًا على توقف العمل بالمحاكم
نظم، ظهر اليوم، عدد من محامي الإخوان والمستقلين وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم بشطا اعتراضا على قيام رؤساء المحاكم وعدد من القضاة بالتوقف عن العمل طبقا للقرار الذي اتخذته الجمعية العمومية لمحكمة دمياط الابتدائية.
وطالب المتظاهرون بعودة العمل بالمحاكم نظرا لتعطل مصالحهم ومصالح موكيلهم، مهددين بعقد جمعية عمومية مطلع الأسبوع المقبل لسحب الثقة من نقيب المحامين، بعدما وقف لجانب ممثلي النظام السابق، رافضين قراره بمساندة القضاء ممثلا في المستشار أحمد الزند، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، شهدت محاكم ونيابات دمياط تعليق العمل بنسبة 100% في اليوم السابع على التوالي؛ حيث توقف العمل بمحكمة دمياط وشطا بكافة الدوائر كما توقف العمل بمحكمة رأس البر ومجلس الدولة، فيما توقف العمل تماما بمحكمة الزرقا جنح وأسرة والنيابات، كما توقفت العمل بمحكمة كفر سعد بدائرتيها الكلية والجزئية عدا قضايا الحبس والأحوال الشخصية وهي قضايا تم استثناؤها من تعليق العمل.
من ناحية أخرى، أصدرت حركة مصر الوطنية بيانا استنكرت فيه إضراب القضاة وتعليق عمل النيابة والمحاكم.
وأوضحت الحركة في بيانها، أن ما يقوم به القضاة وأعضاء النيابة العامة من إضراب وتعليق للعمل وامتناع عن العمل هو إخلال بواجبات وحسن سير العمل ويستوجب مساءلتهم تأديبًا وتنحيتهم عن الاستمرار في العمل؛ حيث فقدوا شروط أعباء توليهم الوظيفية القضائية وتحملهم لتبعاتها، وذلك استنادًا للحكم الصادر في الدعوى رقم 31 لسنة 10 قضائية دستورية والصادر في 7-12-1991 حيث صدر الحكم من المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عوض محمد عوض المر.
وأكدت الحركة في بيانها، قيام أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالاستقالة طبقا للمواد 70، 72، 73/1، 73/2، 77 من قانون السلطة القضائية؛ حيث لم يحضروا لمقر عملهم وانضموا لتنظيمات سياسية لا يحق لهم الانضمام إليها إلا بعد تقديم الاستقاله، كما أبدوا آراءهم السياسية، وذلك كله محظور عليهم إلا بعد تقديم استقالاتهم وبانعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم وقراره بتعليق العمل لحين رجوع رئيس الدولة عن الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره فهم بذلك انضموا إلى السياسين والمعرضين.
وأكدت الحركة أنه لابد من صدور قرارات جمهورية لإعادة تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل في وظائفهم القضائية إذا تقدموا بطلبات جديدة للتعيين، وذلك بعد عملهم بالسياسة واستقالتهم التي تمت طبقا لقانون السلطة القضائية، وإذا باشروا أية أعمال قضائية قبل صدور القرارات الجمهورية تكون باطلة.
كما لا بد وأن يحلف رئيس مجلس القضاء الأعلى اليمن أمام رئيس الدولة من جديد استنادا للمادة 71 من قانون السلطة القضائية.
كما يتولى وزير المالية ووزير التنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السلطات التي كانت للمجلس الأعلى للقضاء ولرئيس مجلس القضاء الأعلى بموجب المادة 77 مكرر 5 من قانون السلطة القضائية، وعلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يراقب كافة الأمور المالية حاليا.
