"الدستور": الأجهزة الأمنية استقبلت ذكرى 25 يناير بهجمة على الحريات
"الدستور": الأجهزة الأمنية استقبلت ذكرى 25 يناير بهجمة على الحريات
حزب الدستور
أصدر "حزب الدستور" بيانا، مساء اليوم الأربعاء، عبر فيه عن قلقه مما أسماها "الهجمة الشرسة التي شنتها أجهزة الأمن المصرية على الحريات في الأيام القليلة الماضية، والتي تعصف بأبسط قيم ومبادئ الديمقراطية، لافتًا إلى أن مايحدث يعد اعتداء غاشما على حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور المصري، وأكدتها المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وكان آخر تلك الإعتداءات الأمنية المتصاعدة مع نهاية العام الجاري، وقبل أيام من حلول الذكرى السنوية الخامسة لثورة 25 يناير.
وأضاف "البيان": أن قيام الأجهزة الأمنية مدعومة بمباحث المصنفات بمداهمة دار ميريت للثقافة والفنون بمنطقة وسط البلد وألقوا القبض على أحد العاملين فيه، قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيله، وكان ذلك بعد يوم من قيام أجهزة الأمن أول أمس الإثنين بإغلاق مسرح روابط وجاليري تاون هاوس، بعد تفتيش محتوياته لساعات من قبل قوة أمنية مشكلة من الأمن الوطني ومباحث المصنفات والضرائب، وبعد مصادرة أجهزة حاسب الي وهارد ديسك.
وأضاف "الحزب" إن مساء يوم الإثنين الماضي، ألقت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على الناشط السياسي شريف دياب، من محل عمله بمدينة السلام، واحتجزته في مكان غير معلوم وأن نيابة الدقي قررت حبس كلاً من شريف الروبي ومحمود هشام، وأيمن عبدالمجيد ومحمد نبيل القيادات، بحركة شباب 6 إبريل، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بتهم المشاركة في تظاهرات، والتحريض على التظاهر، وذلك بعد قيام أجهزة الأمن بالقبض عليهم في اماكن واوقات متفرقة يومي الأحد والإثنين.
وأشار "البيان" إلى أن الأجهزة الأمنية نقلت الباحث والإعلامي إسلام بحيري لسجن طرة، أمس الثلاثاء، لتنفيذ حكم قضائي نهائي بحبسه عام، على خلفية آرائه، وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر، قد قررت إعادة انتخابات الاتحاد، لأن النتائج التي أتت بها لم تكن مرضية لوزارة التعليم العالي والأجهزة الأمنية، بسبب فوز غالبية الطلاب من الطلاب المستقلين، والمعروف عنهم تبنيهم لمبادئ ثورة 25 يناير.
وأعرب الحزب عن أسفه على التراجع المستمر لحال حرية الرأي والتعبير والديمقراطية في مصر، مؤكدًا أن هذا المناخ المعادي للحريات الذي تكرس له أجهزة الدولة، يعصف بكل فرص ومقومات العمل السياسي السلمي والمشروع، وستكون مآلاته في الأغلب كارثية علي كل من يريد بمصر خيرًا.
وأضاف البيان، إن إطلاق يد الأجهزة الأمنية في التعامل المطلق والغير محدود مع كل الملفات السياسية، أدى إلى تفشي ظواهر مثل الاختفاء القسري والتعذيب وتلفيق الاتهامات الجنائية لأصحاب الرأي والمعارضين السياسين، وحول البلاد إلى سجن كبير، لا فرص فيه لسماع أصوات أصحاب الفكر والآراء المستنيرة حتى وإن كانوا من المقربين للسلطات، أو لو كانوا من شركاء ثورة 30 يونيو.
وأضاف الحزب، إن غياب المحاسبة وتغييب الشعور بالعدل أصبح هو السمة السائدة في تعامل الأجهزة الأمنية، التي أصبحت تشعر أنها فوق القانون، وأن العقاب لن يطالها مهما زادت جرائمها وعلت، ومهما زاد إصرارها على العصف بالدستور والقوانين الوطنية، وعدم تدخل العقلاء من داخل السلطات لتغير هذا الوضع القائم الذي أصبح مقلق لكافة المهتمين بالشأن العام في مصر، هو بمثابة دعم سياسي من قبل السلطات السياسية في مصر للعصف بحقوق المواطن المصري وحرياته.
وأشار البيان إلى أن تلك الهجمة الشرسة التي تشنها السلطات، ومتوقع أن تستمر في الأيام القادمة، قد أتت بعد دعوات بتظاهرات مناوئة للسلطات في الذكري الخامسة لثورة 25 يناير المجيدة، وهو ما يشير إلى تخوف السلطات من تلك التظاهرات.
وحزب الدستور يؤكد على أن التظاهر السلمي هو حق دستوري، ومواجهة المطالب الجماهيرية يجب أن تكون بحلول سياسية وبالمناقشات والحوار البناء، حول كيفية تنفيذ تلك المطالب، والنهوض بأوضاع البلاد وتحسين المناخ العام، للمضى قدمًا نحو الديمقراطية الغائبة في مصر، ولا يجب أن تكون بتكرار أخطاء الماضي، التي أدت للإطاحة بنظامين، أطلقا أيضاً يد الأجهزة الأمنية أيضاً لتعبث بحقوق المواطنين الدستورية، وتعصف بالقانون دون محاسبة أو مساءلة
وقال البيان:"إننا في حزب الدستور نطالب السلطات المصرية بسرعة إيقاف تلك الهجمة الشرسة علي الحريات، وإطلاق سراح المقبوض عليهم وإطلاق الحريات، وتحسين المناخ العام، ومحاسبة المسئولين عن وضع مصر في مصاف الدول المعادية لحرية الرأي والتعبير بصفة خاصة، وحقوق الإنسان بصفة عامة".