"المصري الديمقراطي" يؤكد رفضه الاستفتاء على دستور "جمعية باطلة"

أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه دعوة الرئيس محمد مرسي للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية "الباطلة"، على حد وصف بيان صدر عن الحزب. وقال الحزب في بيانه "إن الدعوة للاستفتاء على الدستور تكمل مسلسلا هزليا بدءاً من تشكيل باطل للجمعية التأسيسية، وإصرار على سيطرة فصيل سياسي واحد عليها، وغياب تام للشفافية في عملها، خاصة في جلساتها الأخيرة، وتحكم في قراراتها من مكتب الإرشاد". واعتبر أن الإعلان الدستوري جاء ليؤكد على نزعة الاستبداد لدى الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية، إذ ضرب بالقانون والعدالة والقضاء عرض الحائط، وسعى إلى تحصين قرارات رئيس الجمهورية من رقابة القضاء في سابقة لم تحدث من قبل ولا في أسوأ فترات الحكم الديكتاتوري في مصر، والإبقاء على مجلس شورى مطعون في شرعيته كي يتولى مهمة التشريع لقانون الانتخابات القادم". وأكد الحزب رفضه التام للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية، ولمشروع الدستور الذي اعتمدته الجمعية الباطلة، ورفضه الاعتداء على القضاء ودعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور في ظروف توشك أن تدخل بالبلد في حالة من الصراع والانقسام يتحمل رئيس الجمهورية وحزبه وجماعته المسؤولية عنها بالكامل. ويؤكد الحزب أن طرح الدستور للاستفتاء في هذه الظروف التي يغيب عنها الرقابة القضائية، وتسودها الفرقة والانقسام، وفي ظل إعلان دستوري استبدادي، لا يمكن أن ينتج عنه استفتاء نزيه وحر، وأنه يؤيد كافة المبادرات والجهود الرامية لإيجاد بديل توافقي.