"الأعلى لقضايا الدولة": وضع الهيئة بالدستور أعاد لها اختصاصتها المفقودة

أكد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، أن النص الوارد بشان الهيئة في مسودة الدستور الجديد، ما هو إلا تأكيد لوضعها القانوني المسقر على مدار تاريخها منذ نشأتها وحتى الآن قبل ما يزيد عن 135 سنة، باعتبارها أول هيئة قضائية في مصر. وأوضح المجلس، في بيان له، بشأن تشويه صورة الهيئة في وسائل الإعلام، أنه لن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه لتشويه صورتها. وأكد المجلس الأعلى للهيئة أن الاختصاصات التي أسندت للهيئة بمشروع الدستور ما هي إلا إعادة لجزء مما سلب من اختصاصتها، وإعادته إليها يعد إصلاحا قضائيا يصب في مصلحة الوطن والمواطن بتسوية نزاعه مع الدولة، وحصوله على حقه منها في وقتٍ وجيز، دون اتخام لساحات المحاكم بنزاعات لا طائلة منها سوى إضاعة الوقت والجهد بغير مساس بحقوق الدولة التي تنوب الهيئة عنها بموجب قانونها. في سياق متصل، علمت "الوطن"، من مصادر قضائية بالهيئة، أن المجلس الأعلى للهيئة سيعقد اجتماعا، غدا، لبحث موقف الهيئة من الإشراف على الاستفتاء على الدستور، من عدمه.