اشتعال الخلافات بين «الصحة والأطباء» حول مواد «التأمين الصحى» الجديد قبل عرضه على «النواب»
اشتعال الخلافات بين «الصحة والأطباء» حول مواد «التأمين الصحى» الجديد قبل عرضه على «النواب»
وقفة احتجاجية لموظفى التأمين الصحى «صورة أرشيفية»
اشتعلت الخلافات بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء واتحاد النقابات الطبية حول مواد مشروع «قانون التأمين الصحى» الجديد قبل عرضه على مجلس «النواب»، واتهمت النقابة الوزارة بـ«محاولة تمرير القانون دون إجراء حوار مجتمعى حوله»، وأعربت نقابتا «الأطباء والأسنان» عن مخاوفهما من «خصخصة الخدمات الصحية»، فيما طالبت «الصيادلة» بالاطمئنان على وضع 63 ألف صيدلية و«موقعها من القانون»، أما «الأطباء البيطريين» فقالت إنها لم تتسلم نسخة من مسودة القانون حتى الآن.
«الأطباء» تعرب عن تخوفها من «خصخصة» الخدمة الصحية.. و«الصيادلة» تطالب بتحديد وضع 63 ألف صيدلية
من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، لـ«الوطن»، إن «المهن الطبية لن تسمح بمرور كل بنود القانون الجديد التى جاء بعضها بضغوط من صندوق النقد الدولى التى تم تمريرها قبل ثورة 25 يناير، وها هى تعود للظهور مجدداً، وهناك محاولات مستميتة لتمريرها من أجل خصخصة الصحة والتعليم الجامعى بعد خصخصة شركات القطاع العام». فيما كشف مصدر بنقابة الأطباء، لـ«الوطن»، عن أن النقابة طالبت وزارة «الصحة» بإمهالها ثلاثة أيام على الأقل لتحديد البنود الخلافية فى القانون المثير للجدل، مشدداً على أن القانون الجديد يجب أن يخدم المرضى ومحدودى الدخل وليس المصالح الشخصية للقطاع الخاص الذى يرغب فى خصخصة الخدمات الصحية ومن ثم إنهاك المواطن الفقير خضوعاً لضغوط صندوق النقد الدولى من أجل إعادة هيكلة الصحة مقابل منح مصر قرضاً قدره 3 مليارات دولار.
عضو بلجنة إعداد القانون: لا نهدف مطلقاً لخصخصة الخدمات.. ولا نخضع لضغوط «صندوق النقد الدولى»
وأوضح المصدر أن نقابة الأطباء ترفض اعتماد المادة «2» من القانون، إلى جانب خلاف جديد حول المادة 4 الخاصة بإنشاء هيئة اقتصادية تسمى «هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل» تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، وتكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، منوهاً بأن النقابة ترفض أيضاً البند 11 فى المادة «5» الذى ينص على اعتماد استراتيجية استثمار أموال النظام، بما فى ذلك إنشاء شركات المساهمة وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، بالإضافة إلى خلاف حول المادة 12 فى الباب الأول للقانون الجديد التى تنص على إلزام الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين الخاصة سواء كانت الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بمستشفيات هذه النظم.
كما اعترضت نقابة الأطباء كذلك، وفق المصدر، على المادة 13 فى القانون الجديد التى تنص على أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بنظام هيئة الرعاية ويحدد اختصاصاتها، كما يصدر المجلس قراراً بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبه وباقى أعضاء المجلس بناء على ترشيح وزير الصحة، ويحدد قرار التعيين المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة ونائبه ومكافآت وبدلات باقى أعضاء المجلس، كما رفضت النقابة اعتماد المادتين 15 و16 من القانون أيضاً.
من جهته، قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إنه «لا بد من أن نطمئن على وضع 63 ألف صيدلية سيؤثر عليها قانون التأمين الصحى الشامل خاصة مطالبنا بوضع ضمانات على توزيع الدواء لهذه الصيدليات على المواطنين بنسب يحددها القانون»، موضحاً أنه «وفقاً للقانون فإن الدواء سيكون مجاناً للمستشفيات لذلك لا بد من معرفة وضع تلك الصيدليات بدقة».
وأضاف «عبيد»، لـ«الوطن»، أنه «سيتم عرض مسودة القانون على لجنة التشريعات اليوم، ومناقشة مواد القانون فى مجلس النقابات الفرعية لتحديد المواد التى عليها خلاف». وقال الدكتور شفيق الحكيم، نقيب عام أطباء الأسنان، إن «لدى النقابة مخاوف من خصخصة الجهاز الطبى بأكمله لأن القانون يذكر أنه سيتم شراء الخدمة من المستشفيات الحكومية والخاصة ولكنه لم يتحدث فى مواده عن حقوق العاملين فى التأمين الصحى لذلك نحتاج إلى من يطمئننا بأنه لن تتم خصخصة الخدمات الصحية».
ولفت «الحكيم» إلى أنه «سيتم عقد اجتماع طارئ غداً مع نقابة الأطباء لعرض المواد التى تلقى اعتراضاً عليها فى القانون، وسيتم تجميع هذه المواد بالكامل لمناقشتها، لكى يتم عرضها على وزارة الصحة بتعديلاتها بعد ذلك».
وأكد الدكتور سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين، أن «النقابة لم تحصل حتى الآن على نسخة من مسودة القانون»، مشيراً إلى أنه انسحب من الاجتماع الذى تم عقده بين وزارة الصحة واتحاد النقابات المهنية يوم الثلاثاء الماضى، وأنه «لا يمكنه إبداء اعتراضه على أى من بنود القانون قبل أن يطلع عليه».
فى المقابل، قالت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ الصحة العامة، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى، إن «القانون لا يهدف مطلقاً لخصخصة الخدمة الصحية أو تنفيذ شروط صندوق النقد الدولى»، مشيرة إلى أن «القانون يتم وضعه بالتشاور منذ عام 1997، وأن «تمويل القانون سيتم من اشتراكات المواطنين والدولة ستسهم بدورها فى التمويل». وأضافت «أنور»، لـ«الوطن»، أنه تم عقد حوار مجتمعى مع اتحاد نقابات المهن الطبية، وتم إطلاع الحاضرين على نسخة القانون، فضلاً عن حصولهم على نسخة خاصة بهم، فى إطار التشاور المجتمعى حول القانون الجديد، مشيرة إلى أن «وزارة الصحة لا تستطيع بمفردها تحديد طبيعة غير القادرين من المواطنين المستهدفين، ولن يحدث ذلك إلا من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، كما جرى العرف فى الحالات المماثلة».