الجلسة الإجرائية: «النواب» يؤدون القسم وينتخبون الرئيس ووكيلى المجلس

09:20 م | السبت 02 يناير 2016

تنعقد الجلسة الإجرائية لأول برلمان منتخب بعد ثورة 30 يونيو، 10 يناير الحالى، لانتخاب رئيس مجلس النواب، ووكيليه، ويرأس الجلسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، باعتباره أكبر الأعضاء سناً.

تبدأ الإجراءات بأداء 596 نائباً القسم الدستورى، واستعدت لذلك الأمانة العامة للمجلس، بطبع القسم بعدد النواب، لتوزيعه عليهم قبل انعقاد الجلسة، لتبدأ بعدها إجراءات انتخاب الرئيس والوكيلين، بالتصويت اليدوى.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن عدداً كبيراً من نواب البرلمان، اتفقوا على تقديم طلب لرئيس المجلس عقب انتخابه يتضمن أمرين: الأول تشكيل لجنة لإعداد اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، خلال 10 أيام، على أن يشارك فيها رؤساء الهيئات البرلمانية، أو ممثلون للأحزاب الموجودة تحت قبة البرلمان، إضافة إلى النواب المستقلين. والثانى، خاص بتأجيل انتخابات اللجان النوعية، لحين الموافقة على اللائحة الداخلية، لأنها ستتضمن زيادة عدد اللجان البرلمانية لنحو 30 لجنة، عبر فصل بعض اللجان، كالثقافة والسياحة والإعلام، وإضافة لجان متخصصة جديدة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح استغلال المجلس هذه الفترة التى يجرى فيها إعداد اللائحة لمناقشة وإقرار حزمة القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس السابق المستشار عدلى منصور.

من جانبه، قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو ائتلاف «دعم مصر»، إن الدستور يَجُبّ أى قانون أو لائحة، بموجب المادة «117» منه، وينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين له من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وبموجب هذه المادة سيجرى انتخابات رئيس ووكيلى المجلس، لمدة 5 سنوات وليس عاماً واحداً كما كان فى اللائحة الداخلية، وتعتبر هذه الانتخابات صحيحة، وفقاً للدستور.

ودعا النائب محمد أنور السادات، عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، الأمانة العامة لـ«النواب» والمستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية، وائتلاف دعم مصر، والهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين، لتشكيل لجنة خاصة فور انعقاد جلسات البرلمان، للانتهاء من اللائحة الداخلية الجديدة، قبل انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، قائلاً: «المادة 117 من الدستور، نصت على أن انتخاب الرئيس والوكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد، وفى الوقت نفسه نصت على أن تحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، ما يعنى ضرورة الانتهاء من اللائحة لأنها ستحدد قواعد وإجراءات انتخاب الرئيس والوكيلين، وبمناقشة الأمر فى الحزب انتهينا إلى أن المادة توجب انتخاب الرئيس والوكيلين وفقاً لأحكام وقواعد اللائحة الداخلية الحالية، تجنباً لبطلان أعمال المجلس، إلا أن ذلك قد يؤثر سلبياً على مشروع اللائحة، لأن الحالية تعطى صلاحيات غير محدودة لرئيس المجلس، وهو ما يجعل من الصعب على رئيس المجلس أن يتنازل عن سلطاته المطلقة واللامحدودة فى مشروع اللائحة الجديدة أثناء مناقشتها وإقرارها».