رسمياً.. الحبس سنة وغرامة لـ«مُسرّبى الامتحانات»

10:01 م | الثلاثاء 05 يناير 2016

اعتمد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التعليم، أمس، تفعيل قرار رئيس الجمهورية، الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ونصّ على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، أثناء عقد لجان الامتحان أو خارجها».

وأوصى «الشربينى»، بتنفيذ أحكام القرارات التى تمنع حمل واستخدام التليفونات المحمولة باللجان، مطالباً جميع المدارس بعدم منع الطلاب المتعثرين فى سداد المصروفات الدراسية من دخول الامتحانات، على أن يتم المطالبة بالحقوق المالية من أولياء الأمور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما طالب بمراعاة السرية التامة فى رصد الدرجات، وعدم استخراج أى نتائج قبل اعتمادها رسمياً، وإعلان النتائج كما هى، حتى لو كانت منخفضة، مؤكداً استعداد الوزارة لامتحانات منتصف العام، وسط إجراءات أمنية مشددة على اللجان، خاصة بـ«المناطق الساخنة» التى ستكون تحت حماية الجيش والشرطة.

{long_qoute_1}

وأكد محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، مدّ فترة التسجيل لراغبى العمل كرؤساء لجان لامتحانات «الثانوية العامة»، ومراقبين أوائل، ورؤساء مراكز توزيع أسئلة، حتى 14 يناير، مؤكداً أن الوزير أصدر تعليمات للجنة الفنية لواضعى الامتحانات بالابتعاد عن الأسئلة ذات الطابع السياسى، ومن يخالف سيتم معاقبته بالحرمان من وضع الامتحانات نهائياً. من جهة أخرى، أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، وافق على صرف بدل الاعتماد، وعلاوة الترقية بأثر رجعى للمعلمين بالقرارين رقمى 237 لسنة 2013، 328 لسنة 2014، وذلك بناءً على الكتاب رقم 1612، الذى أصدره هانى قدرى، وزير المالية فى 31/12/2015، والذى تم تعميمه على مديرى الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.