تأجيل محاكمة سامي مهران في قضية الكسب غير المشروع إلى جلسة 5 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال إبراهيم ومحمد محمود، تأجيل محاكمة سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، المتهم بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 22 مليون جنيه، إلى جلسة 5 يناير المقبل، لاستكمال سماع الشهود. وتم إيداع المتهم قفص الاتهام، ووقف نجله أمام قفص الاتهام لمنع مصوري الصحف من تصويره. واستمعت المحكمة لأقوال أحد خبراء الكسب غير المشروع، الذي أكد أنه عاين قطعة أرض خاصة بالمتهم وأثبت ذلك في التحقيقات والتقرير الذي أعده حول ثروة مهران. وقررت المحكمة تأجيل القضية لاستكمال سماع أقوال باقي الشهود. وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال 11 شاهد إثبات في الجلسة الماضية، وهم: محمد تهامي محمد نائب رئيس قطاع بالشركة العربية، وهشام يحيى محمد مدير الشؤون القانونية بجمعية 6 أكتوبر الزراعية، وأحمد سيد مصطفى مدير أول بمجلس الشعب سابقا، ومصطفى حسن أنور موظف بمجلس الشعب، ومنير صادق القصبي أمين مجلس الأمناء بجامعة مصر الدولية، وأحمد خلف محمد مدير عام بشركة المعمورة للتنمية السياحية، ومحمد فتحي أحمد المسؤول عن المبيعات العقارية بالشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وفوزي العريان مدير عام الشؤون القانونية بمؤسسة الأهرام، وأبو بكر الصديق محمد رئيس الشؤون القانونية بالشركة التعاونية للإسكان، وصلاح محمد سليمان مدير عام بهيئة المجتمعات العمرانية. وكان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال مهران إلى محكمة الجنايات، بتهمة استغلال منصبه، وتحقيق كسب غير مشروع.