نقابة الأئمة والدعاة بكفر الشيخ تعلن "خارطة طريق" لإنقاذ مصر

أعلنت نقابة الأئمة والدعاة عن خارطة طريق تكون بمثابة طوق نجاة للمرحلة القادمة؛ لإنقاذ مصر والتصالح بين جميع الفرقاء للعبور من هذه المرحلة والفترة الانتقالية، التي طالت عن حدها وكأن ذلك بفعل فاعل، بحسب ما صرح به الشيخ عبدالناصر بليح، المدير العام بالأوقاف ونقيب الأئمة بكفر الشيخ والمتحدث باسم النقابة. وأضاف بليح أن "الدين الإسلامي السمح يجعل بين أبنائه لغة الحوار والتفاهم في كل أمر هام وشأن ذي بال"، مستدلا بقول الله تعالى في سورة الشورى: "وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. واقترحت النقابة أن يتم إعلان إيقاف العمل بالإعلان الدستوري الأخير لحين الانتهاء من التشاور والتفاوض مع جميع القوى السياسية والوطنية وجموع الشعب، ثم يتم تشكيل لجنة بمعرفة رئيس الجمهورية لمراجعة مواد الدستور وإقراره قبل أن يتم الاستفتاء عليه، وتعليق الاستفتاء لأجل غير مسمى، وإخلاء جميع الميادين من الاعتصامات والاحتجاجات وانتظام العمل بالمحاكم وجميع المصالح الحكومية. وأكدت النقابة أن اللجنة التي يتم تشكيلها لمراجعة مسودة الدستور يجب أن تُشَكَّلَ من جميع الأحزاب والنقابات والجامعات والمؤسسات والهيئات، يمثَّل كل واحد منها عضوا واحدا يرشحه الحزب أو النقابة أو المؤسسة أو الهيئة، ويتم تحديد مدة شهر من بدء عمل اللجنة للانتهاء من المراجعة وطرح مسودة الدستور الأخيرة والنهائية، التي سيتم التصويت عليها لإقرارها والعمل بها والتحذير من تزويرها من أجل تضليل الشعب والتغرير به، مع تعليق الاعتصامات والاحتجاجات خلال هذا الشهر، فلا صوت يعلو فوق صوت التشاور والمشورة. ومن المفترض، بحسب مقترح النقابة، أن يدعو الرئيس الشعب إلى الاستفتاء على الدستور بعد مراجعته المراجعة النهائية بإشراف قضائي كامل حتى يتم البدء في بناء دولة المؤسسات والقيم والمبادئ، مع تأكيد الحرية وحق إبداء الرأي لكل إنسان في حدود الرأي والرأي الآخر، ولكن ليس له الحق في الحجر على حرية الآخرين أو الدعوة لتعطيل العمل والإضرابات وشل مؤسسات الدولة وإيقافها عن العمل.