وزير التعاون الدولي ينفي تقديم موعد توقيع قرض "صندوق النقد" قبل موعد الاستفتاء

نفى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، دخول الحكومة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للإسراع في توقيع القرض الذي تطلبه مصر والبالغ قيمته 4.8 مليارات دولار قبل يوم 15 ديسمبر الجاري الذي حدده الرئيس مرسي للاستفتاء على الدستور، حيث أنه من المقرر توقيع اتفاق القرض في 19 ديسمبر الجاري، وفقا لاتفاق وفد صندوق النقد خلال زيارته الأخيرة للقاهرة. وقال العربي في تصريحات خاصة لـ ="الوطن" إن الحكومة لا تحتاج لإجراء مفاوضات أخرى للإسراع في توقيع القرض قبل موعده المحدد سلفا في 19 الشهر الجاري، معربا عن أمله في انتهاء فترة الصخب السياسي والدستوري في أقرب وقت ممكن. وأضاف العربي أن مصر تستطيع عبور الأزمة الراهنة برغم المشهد السياسي الصاخب، مطالبا بتكاتف جميع الجهود بصرف النظر عن الانتماءات السياسية أو الحزبية أو الدينية لتخطي المرحلة الحالية. وأشار إلى أن الحكومة حريصة على دعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة.