«علاء عبدالمنعم»: هجوم نجيب ساويرس علينا «غيرة سياسية»
«علاء عبدالمنعم»: هجوم نجيب ساويرس علينا «غيرة سياسية»
علاء عبدالمنعم
أكد النائب علاء عبدالمنعم، أحد المرشحين لمنصب وكالة البرلمان عن ائتلاف «دعم مصر»، أن الائتلاف نجح فى تحقيق الأغلبية تحت القبة، بعد أن وصل عدد أعضائه إلى 370 نائباً، وأشار إلى أن الانتخابات الداخلية التى سيجريها الائتلاف لاختيار مرشحيه لمنصب رئيس ووكالة البرلمان قبل انعقاد الجلسة الإجرائية ترد على شائعات استئثار بعض الأشخاص بالقرار داخل الائتلاف، بدليل خوض نحو 12 مرشحاً المنافسة على مقعدى وكالة المجلس، لافتاً إلى أنه فى حال خسارته لمنصب وكيل البرلمان، فإنه لن يترشح لرئاسة أى من اللجان النوعية، وأن غالبية أعضاء الائتلاف يتجهون لحسم مقعد رئاسة البرلمان لصالح الدكتور «على عبدالعال» لخبرته القانونية، ونفى عبدالمنعم فى حواره لـ«الوطن»، ما أثاره الناشط حازم عبدالعظيم حول تدخل أجهزة سيادية فى إعداد قائمة «فى حب مصر»، مؤكداً أن شهادة حازم جاءت بعد خلو اسمه من قائمة المعينين بمجلس النواب، واصفاً اتهامات المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، للائتلاف، بـ«كيد نسا»، بسبب إخفاق حزبه فى تحقيق الأغلبية تحت القبة، مشدداً على ضرورة عرض القوانين التى صدرت فى عهدى الرئيسين عدلى منصور، وعبدالفتاح السيسى، لتفادى حدوث فراغ تشريعى، ومغامرة لن تتحملها البلاد.
مرشح «دعم مصر» لمنصب وكيل «النواب»: أخوض المنافسة أمام 11 مرشحاً.. ومقعد الرئيس سيُحسم لصالح «عبدالعال»
■ مبدئياً.. ما العدد الإجمالى لأعضاء ائتلاف دعم مصر حالياً؟
- حوالى 370 نائباً، وهو يمثل الأغلبية تحت القبة، أى بنسبة «50%+1» والباب ما زال مفتوحاً لضم نواب جدد.
■ هل تم التواصل مع النواب المعينين بقرار جمهورى لضمهم إلى كتلة الائتلاف؟
- بالنسبة لى.. لم أتواصل مع أحد منهم، ولكن من الممكن أن يكون اللواء سامح سيف اليزل قد تواصل معهم فى الساعات القليلة الماضية، وربما تشهد الأيام المقبلة انضمام بعضهم لـ«دعم مصر».
■ لماذا قررتم إجراء انتخابات داخلية، داخل الائتلاف، غداً، لحسم أسماء المرشحين على رئاسة ووكالة البرلمان؟
- نسعى إلى تماسك الائتلاف، وهذا لن يتأتى إلا بالشفافية المطلقة، وباتباع أسلوب يتناسب مع كافة التيارات الموجودة داخله، وبعدم استئثار شخص بعينه بالقرار، وإنما الائتلاف بجميع أعضائه هو من يختار قياداته، فوجدنا الحل الأمثل حتى تكون هناك شفافية ومصداقية أن تختار هذه القيادات بالانتخاب، وذلك للرد على جميع الشائعات التى طالت الائتلاف طيلة الأيام الماضية، وبالتالى انتخاب أو تسمية رئيس المجلس والوكيلين ستكون بالانتخاب الحر المباشر، وقد وجهنا الدعوة لجميع الأعضاء للمشاركة.
■ بصراحة هل لجأتم إلى إجراء هذه الانتخابات، بعد إعلان اللواء سامح سيف اليزل رئيس الائتلاف اسم الدكتور على عبدالعال كمرشح لرئاسة «النواب» دون الرجوع إليكم؟
- بالفعل، وللعلم فإن «اليزل» نفسه كان من ضمن المؤيدين لتصحيح الموقف من خلال إجراء انتخابات داخلية، وبصراحة شديدة كنا نحسب أننا سنختار مرشحنا لرئاسة البرلمان من النواب المعينين بقرار جمهورى، أما وقد ظهرت التعيينات، فوجد رئيس الائتلاف أن الشخص المناسب للترشح لهذا المنصب هو الدكتور على عبدالعال.
اتهامات «حازم عبدالعظيم» للائتلاف جاءت بعد خلو اسمه من قائمة المعينين.. ودعوات الهجوم على الأعضاء غريبة ومستفزة
■ لكن لدينا معلومات تشير إلى أنه لا يوجد توافق حتى الآن على شخص الدكتور عبدالعال لرئاسة البرلمان؟
- الانتخابات التى ستجرى السبت هى التى ستحدد الموقف، لكن أود التأكيد على وجود توافق بشكل كبير داخل الائتلاف على شخصية الدكتور على عبدالعال، وأتصور أن الأصلح هو من يتقدم للترشح والعبرة فى الانتخابات بالجلسة الإجرائية.
■ كيف ترى شكل المنافسة بين مرشحكم الدكتور عبدالعال «إن جاز التعبير» والنواب الآخرين الذين أعلنوا عن ترشحهم للمنصب نفسه؟
- جميع النواب لهم حق الترشح لهذا المنصب، وأتصور أن لكل منهم حساباته، والعبرة فى النهاية بنتائج الصندوق الانتخابى، وهذا ما سنشاهده فى الجلسة الإجرائية المقرر إجراؤها الأحد المقبل.
■ البعض يرى أن عدم ترشح اللواء سامح سيف اليزل لرئاسة البرلمان سببه التخوف من اتهامه بأن رئيس المجلس صاحب خلفية عسكرية؟
- اللواء سامح سيف اليزل أعلن منذ بداية إجراء الانتخابات البرلمانية أنه لن يترشح لرئاسة البرلمان، لأنه يرى أن رئيس المجلس يجب أن يأتى من خلفية قانونية.
■ يواجه الائتلاف تحدياً آخر من خلال ترشح 12 عضواً على منصب وكالة البرلمان، فما السبب؟
- الباب مفتوح تماماً للترشح لهذا المنصب أمام الجميع والمنافسه عليه، وليس صحيحاً أن المنصب محجوز لأحد النواب سواء من داخل الائتلاف أو خارجه.
■ ألم تنزعج من إعلان عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية المشاركة فى الائتلاف، الترشح على منصب وكالة المجلس، رغم إعلانك الترشح على المنصب نفسه؟
- بالطبع لا، لأننى فى النهاية أخضع لرأى الأغلبية، وإذا لم يحالفنى التوفيق سأدعم من سيتمكن من إحراز النجاح خلال الانتخابات الداخلية، وسألتزم بقرار الائتلاف خلال الجلسة الإجرائية.
عدم مناقشة القوانين الصادرة فى عهدى «منصور والسيسى» مغامرة لا تتحملها البلاد
■ وماذا عن ترشحك لرئاسة اللجنة التشريعية حال خسارتك لمقعد الوكالة؟
- لن أترشح لأى منصب آخر إذا خسرت مقعد الوكالة، وسأعمل باعتبارى نائباً عن الأمة داخل كل من الائتلاف والمجلس، وإعداد التشريعات التى تهم المواطن المصرى.
■ انتهيت من إعداد الملامح النهائية للائحة الداخلية للائتلاف وذلك بعد التوافق عليها بين الأعضاء الممثلين من الأحزاب أو المستقلين، فما أبرز التعديلات؟
- بذلنا جهداً كبيراً فى التوافق على مواد هذه اللائحة، واتفقنا على أن يكون اختيار هيئة مكاتب اللجان البرلمانية والوكيلين من بين أعضاء الائتلاف، وسيقتصر دور المكتب السياسى على اعتماد هذه الترشيحات دون التدخل فيها من قريب أو بعيد، كما تم الاتفاق أن يضم المكتب السياسى رئيس الائتلاف، الذى تم اختياره سابقاً وهو اللواء سامح سيف اليزل، وممثلين لرؤساء الأحزاب أو هيئاتهم البرلمانية المشاركة فى الائتلاف وعددهم «8» أحزاب، فضلاً عن اختيار 13 عضواً من المستقلين ينتخبون من بين المستقلين، بمعنى أن الأحزاب لن تشارك فى هذه الانتخابات، وبهذا سيتشكل المكتب السياسى من إجمالى 22 عضواً.
■ ومتى ستجرى الانتخابات الداخلية للائتلاف لإقرار تلك التعديلات؟
- عقب الانتهاء من الجلسة الإجرائية.. وفى حالة الضرورة قد نلجأ إلى تشكيل هيئة مكتب سياسى مؤقتة مكونة من رئيس الائتلاف والأحزاب الممثلة فيه، وبعض المستقلين لحين انتهاء حالة الضرورة.
■ وماذا عن رؤية ائتلاف «دعم مصر» فى إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟
- هناك لجنة قانونية مشكلة حالياً من داخل الائتلاف لإعداد هذة اللائحة تضم 5 أعضاء، أنا من بينهم، والدكتور على عبدالعال ويرأسها اللواء سامح سيف اليزل، وتعمل حالياً على إعداد تعديلات على اللائحة البرلمانية القديمة لتتماشى مع نصوص الدستور.
انعقاد الجلسة الإجرائية لانتخاب الرئيس والوكيلين سيتم بموجب المادة «117» من الدستور
■ ما تعليقك على الشهادة التى أدلى بها الناشط حازم عبدالعظيم عقب إعلان قائمة المعينين بمجلس النواب، وتأكيده أن قائمة «حب مصر» تم اختيار مرشحيها داخل أحد الأجهزة السيادية؟
- أتحدث عن نفسى، أقسم بالله أنه لم يجر أى اتصال بينى وبين أى مسئول فى جهاز أمنى، الوحيد الذى قام بالاتصال بى هو اللواء سامح سيف اليزل لأنضم للقائمة، الأمر الآخر أن الدكتور حازم عبدالعظيم لم يجاهر بالقول إلا بعد أن تأكد أن قائمة المعينين بالبرلمان لم تضم اسمه، وإن كان لديه المصداقية الحقيقية لأعلن عن شهادته قبل إجراء الانتخابات.
■ ولماذا رفض الائتلاف الرد عليه ليبرئ ساحته أمام الرأى العام؟
- كان يجب الرد عليه فى بيان صادر عن الائتلاف، وأتصور أن اللواء اليزل رفض إعطاءه أكبر من حجمه وتجاهل الأمر، وبالمناسبة منذ بداية تكوين قائمة فى حب مصر، والاتهامات تلاحقنا من كافة التيارات السياسية، ومع ذلك نجحنا فى اجتياز جميع القوائم وفزنا فى الانتخابات البرلمانية فى القطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية.
■ لكن دعنا نفترض أن أجهزة أمنية هى من قامت بتشكيل القائمة، السؤال هل هذه الأجهزة هى السبب فى نجاحها فى الانتخابات؟
- لو كان الشعب ضد القائمة، كانت لديه فرص عديدة للاختيار بين القوائم الأخرى، مثل حزب النور أو التحالف الجمهورى أو تيار الاستقلال.
سنُشكل لجنة من أعضاء الائتلاف لمراجعة سياسات الحكومة وقد يصل الأمر إلى سحب الثقة منها إذا لم تقم بواجبها
■ هل مارست بعض أجهزة الدولة ضغوطاً على بعض الأحزاب لإقناعهم بالانضمام إلى الائتلاف لتشكيل الأكثرية؟
- أنتِ تتحدثين عن نواب، وليس أطفالاً، يتم ضمهم بالترغيب أو الضغوط، وطوال الفترة الماضية عقدنا اتصالات عديدة، بل ذهبنا للنواب فى محافظاتهم واتفقنا على خطوط تشكيل الائتلاف، وبالتالى لم يتدخل أحد لإقناع حزب أو نائب مستقل بالانضمام لنا.
■ النائب المخضرم كمال أحمد قال فى حوار سابق لـ«الوطن»، إن الائتلافات المشكلة تحت قبة البرلمان وهمية، ما تعليقك؟
- كل الائتلافات المشكلة تحت القبة مؤقتة، ولكن إذا نجح الائتلاف فى تحقيق أهدافه خلال الفصل التشريعى، فإنه يحق له بعدها أن يتحول إلى حزب من خلال أعضائه، سواء من النواب المستقلين أو حتى المنتمين إلى أحزاب، ورغم أن الائتلافات موجودة فى جميع دول العالم فإن مصر لأول مرة تشهد وجودها داخل برلمانها، والبرلمانات فى العالم تعتمد على نظرية تشكيل الائتلاف إذا ما لم يحصل الحزب الفائز على أكبر عدد من المقاعد بالأغلبية، فى هذه الحالة يلجأ إلى التنسيق مع أحزاب صغيرة لتشكيل ائتلاف يحظى به بالأكثرية أو الأغلبية.
■ البعض يرى أن تمسك أعضاء قائمة «فى حب مصر»، التى فازت على مستوى قطاعات الجمهورية الأربعة بتشكيل كتلة أو ائتلاف تحت القبة، غير مفهوم؟
- أولاً لا يوجد حزب من الأحزاب الممثلة تحت القبة استطاع أن يحصد مقاعد الأغلبية، فحزب المصريين الأحرار حصل على 65 مقعداً فقط، وهو أعلى الأحزاب، وبالتالى كان من المنطقى وفقاً للدستور التجهيز لتكتل يحتل الأكثرية البرلمانية.
■ البعض كان يطالب بزيادة عدد وكلاء مجلس النواب؟
- لا يمكن زيادة عدد الوكلاء بموجب الدستور الذى حدد هيئة مكتب المجلس والمكونة من رئيس ووكيلى المجلس، وبالتالى فإن مطالب بعض النواب بتخصيص وكلاء ممثلين للمرأة والشباب والأقباط بالبرلمان أمر غير دقيق.
■ هناك آراء تشير لخطورة انعقاد الجلسة الإجرائية بموجب اللائحة الداخلية القديمة لمجلس الشعب؟
- هذا الكلام مردود عليه، فالمادة «117» من الدستور تنص على انتخاب رئيس ووكيلين لمجلس النواب من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وبموجب هذه المادة ستجرى انتخابات رئيس ووكيلى المجلس، لمدة 5 سنوات وليس عاماً واحداً كما كان فى اللائحة القديمة، وتعتبر هذه الانتخابات صحيحة، لأن النص الدستورى يجٌب أى قانون أو أى لائحة، وبالمناسبة، الائتلاف سيتقدم بطلب إلى رئيس المجلس لتأجيل إجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس، لحين الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.
■ ماذا لو أن رئيس المجلس أو أحد الوكيلين عقب انتخابهم اعتذر عن عدم استكمال الفصل التشريعى؟
- ستجرى انتخابات جديدة لشغل المنصب الشاغر داخل هيئة مكتب المجلس.
■ هل هناك استعدادات للتنسيق مع بقية التكتلات أو الأحزاب غير المشاركة فى الائتلاف تحت قبة البرلمان؟
- نحن نواب الشعب ونهدف فى المقام الأول لخدمة الوطن والشعب المصرى، وبالتالى لا بد من التنسيق مع بقية التكتلات فى القضايا الوطنية.
■ هل ترى أن البرلمان الحالى سيشهد غياب المعارضة؟
- لا توجد معارضة واضحة أو صريحة تحت قبة البرلمان، إلا لسياسات الدولة، فمثلاً حزب النور سنجده متوافقاً مع حزب المصريين الأحرار، وائتلاف دعم مصر على ثوابت وطنية، لا أحد يستطيع أن يخالفها، وعلى دعم الدولة المصرية بمفهومها الواسع، التى تضم أجهزة الدولة السيادية من قوات مسلحة وجهاز الشرطة والقضاء، وأخرى يجب أن نقف بجوارها.
■ وهل سنشهد داخل ائتلاف دعم مصر معارضة للسياسات الخاطئة للحكومة؟
- بكل تأكيد، فنحن نواب منتخبون، جئنا للتعبير عن مصالح وحقوق المواطن، وبالتالى أعضاء الائتلاف سيكون من بينهم نواب معارضون للحكومة، وسيتقدمون باستجوابات ضد الوزراء والوزارات التى تستحق المساءلة، ويجب التنبيه على أمر مهم وهو أن الائتلاف لا يعبر عن سياسات الحكومة، لأننا لسنا الحزب الوطنى المنحل الذى كان يؤيد سياسات حكومته بالحق والباطل.
■ البعض يرى أن نواب الحزب الوطنى المنحل الذين فازوا فى الانتخابات البرلمانية، سيلعبون دوراً لإفساد الحياة التشريعية، هل تتفق مع هذا الرأى؟
- كلام غير صحيح، لأن الحزب الوطنى لم يكن صاحب أيديولوجية، حتى يتمسك بها نوابه، الأمر الآخر والأهم أنه لم يعد لهذا الحزب وجود فى الخريطة السياسية، وبالتالى فإن هؤلاء النواب لن يشكلوا أى خطورة على مستقبل البرلمان، بل على العكس سيسعون إلى كسب ثقة المواطنين الذين منحوهم فرصة أخرى بانتخابهم فى هذا المجلس.
■ بعض التيارات السياسية غير المنتمية لائتلاف «دعم مصر» تخشى من اختيار الدكتور على عبدالعال رئيساً للبرلمان، خشية الانحياز له؟
- رئيس المجلس يمثل المجلس بأغلبيته ومعارضته، فهو ملك للمجلس جميعاً، وشخصيته يجب أن تكون مستقلة، بمعنى أنه يلعب دور القاضى على المنصة، لا يفرق بين من كان ينتمى إليهم ومن كان لا ينتمى إليهم.
■ كيف سيتعامل ائتلاف دعم مصر مع برنامج الحكومة الذى ستقدمه للبرلمان؟
- نحن بصدد تشكيل لجنة داخلية من أعضاء الائتلاف، تكون مسئولة طوال الوقت عن مراجعة سياسات الحكومة، لنحاسبها إن أخطأت، وبالتالى قد يصل الأمر إلى سحب الثقة منها إذا لم تقم بتحقيق وعودها.
■ كيف ترى دعوات الهجوم على نواب البرلمان قبل انعقاده؟
- غريبة ومستفزة، وأتوقع أن هذا البرلمان سيشهد ولادة أسماء لنواب ستحظى بشهرة تحت القبة، وأُذكر القارئ بأنه قبل برلمان 2005، هل كان أحد يعرف اسم علاء عبدالمنعم أو جمال زهران أو سعد عبود، بالطبع لا، فأداؤنا تحت القبة كان هو السبب الرئيسى فى تعريف الرأى العام بدورنا.
الأكثرية حالياً لصالح ائتلاف «دعم مصر» بـ«370» نائباً.. ولم نتعاون مع أجهزة سيادية لتشكيله
■ بم تفسر استمرار هجوم المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار على ائتلاف دعم مصر؟
- «كيد نسا»، أفهم أننى أُقيّم أداءك حينما أراه، والمجلس لم يبدأ بعد، ثم أنه غير مشارك فى الائتلاف فلماذا يهاجم لائحته الداخلية؟ وبصراحة فإن حزب المصريين الأحرار كان لديه طموح أن يكون حزب الأغلبية، لكنه لم يوفق فى ذلك، فاتجه إلى الهجوم علينا بطرق خبيثة.
■ هل سينسق الائتلاف مع حزب النور؟
- حزب النور جزء من تركيبة البرلمان وحصد أصوات بعض الناخبين من الشعب المصرى، ووفقاً لقاعدة السيادة للشعب، فإننا لا بد أن نحترم ذلك وننسق معه فى المواقف الوطنية حتى لو كنا مختلفين معهم.
■ وماذا عن حزب الوفد واتجاهه لتشكيل ائتلاف تحت القبة؟
- من حق جميع الأحزاب أن تبحث عن شركاء لها تحت القبة لتشكيل ائتلاف، وهذا أمر طبيعى، لكن العبرة فى النهاية بأداء هذا الائتلاف، وبالتالى فإن حزب الوفد من حقه تشكيل ائتلاف يعبر عنه.
■ كيف سيتعامل الائتلاف مع أزمة عرض القوانين الصادرة فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى على البرلمان خلال 15 يوماً، مع العلم أن مرشحكم الدكتور على عبدالعال ينتصر للرأى القانونى الخاص بعدم عرضها على البرلمان لأنها صدرت فى المرحلة الانتقالية؟
- هذا رأيه، والأصل الدستورى أن هذه القوانين يمكن تفادى عرضها على البرلمان لأنها صدرت خلال المرحلة الانتقالية، ولكن هذا قد يوقع البلاد فى فراغ تشريعى، والسؤال ماذا لو أن أحد المحامين طعن على هذه القوانين؟ إذن سيسقط هذا القانون وهذه إشكالية كبيرة، وبالتالى عدم مناقشة هذه القوانين مغامرة لا تتحملها البلاد.
■ إذن ما خطة ائتلاف دعم مصر لمناقشة تلك القوانين؟
- الشرط الدستورى أن تُعرض هذه القوانين وتُناقش من حيث المبدأ ويوافق عليها النواب، فأى قانون فى المجلس يمر بمرحلتين، الموافقة من حيث المبدأ والموافقة النهائية، وبالتالى سنقوم بالموافقة على هذه القوانين من حيث المبدأ، وبعدها يحق للبرلمان الاستمرار فى مناقشة هذه القوانين طوال الفصل التشريعى.
■ هل تفضل إذاعة الجلسات البرلمانية؟
- لا بد من إذاعة الجلسات البرلمانية، حتى تتحقق الرقابة الشعبية على نواب البرلمان، وبالمناسبة هذا موقفى وسأتمسك به تحت القبة.
علاء عبدالمنعم
عضو فى الفصل التشريعى عام ٢٠٠٥-٢٠١٠
عضو ضمن قائمة «فى حب مصر» قطاع القاهرة
عضو فى ائتلاف «دعم مصر» بمجلس النواب
مرشح لوكالة البرلمان
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
ضابط سابق بجهاز الشرطة
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب يجب أن تتضمن عقوبات رادعة لأى نائب يخرج عن الآداب العامة، وذلك للحفاظ على هيبة المجلس وتماسكه، وأقترح أن تبدأ العقوبة بالحرمان من حضور عشر جلسات، وقد تصل إلى الحرمان من حضور جميع الجلسات إذا تكرر نفس الخطأ فى نفس دور الانعقاد.
القسم الدستورى لنواب البرلمان
الحديث عن قَسَم دستورى جماعى لنواب البرلمان والبالغ عددهم ٥٩٦ عضواً أمر غير دستورى، لأنه من الوارد أن يقوم أحد النواب بتحريك شفتيه دون القسم وبالتالى يخل بالنص الدستورى. وبالتالى نحن مضطرون إلى تلاوة كل نائب للقسم الدستورى بمفرده حتى لو انتهى اليوم الأول فى هذا الإجراء.