«القيمة المضافة» و«ترشيد الدعم» ينتظران كلمة «المالية»

08:29 م | السبت 09 يناير 2016

لم تحسم وزارة المالية بعد العديد من الملفات الاقتصادية المهمة، على رأسها مصير «ترشيد منظومة الدعم» التى سبق أن أعلنت الحكومة بدء ترشيدها للحد من عجز الموازنة الذى وصل طبقاً لأحدث تقارير متابعة أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2015 إلى 78.280 مليار جنيه، بنسبة 2.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 65.763 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام السابق بنسبة 2.7% من الناتج المحلى، فضلاً عن غموض مصير «القيمة المضافة» فى ظل وجود أصوات بالحكومة تدفع فى اتجاه تأجيله خوفاً من الغضب الشعبى المتوقع نتيجة للآثار التضخمية التى ستنتج عن تطبيقه. بالتزامن مع ذلك، لا يزال قانون الضريبة العقارية -الذى طُبق ورقياً- يواجه على الأرض عراقيل نتيجة عدم رضا مجتمع الأعمال من أصحاب الشركات والمستثمرين عنه، وصولاً لتهديدهم علانية بتقديم طلب للبرلمان لتجميد العمل به، كما يعد ملف الحد الأدنى للأجور، الذى لم يُطبق بشكل كامل على جميع وحدات الجهاز الإدارى، وخصوصاً شركات القطاع العام والقطاع الخاص، محل غضب عمالى، فى ظل استثناءات الحد الأقصى للأجور التى خلقتها أحكام قضائية، إلى جانب العديد من الملفات المهمة التى تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والحالة الاجتماعية للمواطنين، وبالتالى على الحالة العامة للبلاد.