دراسة «اكتوارية» للاستغناء عن 70% من مستشارى الحكومة فى «أبريل»

08:45 م | الأحد 10 يناير 2016

كشفت مصادر فى «الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة» عن أن الجهاز يعكف حالياً على إعداد دراسة «اكتوارية» يتولاها فريق بحثى برئاسة الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، وبإشراف ثلاث جهات حكومية، الجهة الأولى تابعة للجهاز، والثانية يمثلها قطاع الإصلاح الإدارى فى وزارة التخطيط، والجهة الثالثة هى «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء، من أجل وضع آليات تقليص أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة البالغ عددهم 7 ملايين عامل، كخطوة أولى ستعقبها خطوة أخرى تضمن تعميم هذه الآلية على جميع موظفى الحكومة فى القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بما فى ذلك الشركات القابضة. {left_qoute_1}

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن هذه الدراسة سيتم الانتهاء منها فى أبريل المقبل، حيث سيجرى بناء عليها تقليص أعداد الموظفين فى السنة المالية الجديدة التى ستبدأ اعتباراً من أول يوليو 2017، مشيرة إلى أن «العربى» كلف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الدكتور طارق الحصرى، عضو لجنة الإصلاح فى جهاز «التنمية الإدارية»، بمراجعة بنود وتوصيات الدراسة من الناحية القانونية، ومدى اتفاقها مع مواد قانون «الخدمة المدنية الجديد» رقم 18 لسنة 2015، حتى لا تكون الحكومة فى «مرمى انتقادات المعارضين للقانون».

وأشارت المصادر إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد يهدف فى مجمله لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتقليص ميزانية الرواتب فى الجهاز الإدارى للدولة التى تتجاوز أكثر من 300 مليار جنيه سنوياً، منوهة إلى أن أهم التوصيات التى ستسجلها الدراسة «الاكتوارية» لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى هىالاستغناء عن شريحة كبيرة من الموظفين بالتوازى مع تقليص أعداد المعينين من خلال إجراء مسابقتين فقط للتعيينات فى شهرى يناير ويوليو من كل عام، طبقاً لما نصت عليه بنود اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، والاستغناء عن 70% من المستشارين فى الجهات الحكومية والوزرات، بما يحقق وفراً يبلغ حوالى 1.8 مليار جنيه يتقاضاها هؤلاء المستشارون فى صورة مكافآت شهرية.

وأوضحت أن الجهاز الإدارى للدولة فى مصر يعد أضخم الأجهزة فى العالم، ويحتل المركز الأول عالمياً فى الترهل والتضخم، حيث يخدم كل موظف حكومى فى مصر 12 مواطناً، بينما المعدل العالمى هو موظف لكل 40 مواطناً، مؤكدة أن رؤية الحكومة الحالية بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى هى الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، وقادر على مواكبة التغيير فى إدارة موارد الدولة، ويقدم فى نفس الوقت خدمة متميزة للمواطنين ويتفاعل معهم.

ونوهت المصادر إلى أن الدراسة ستوصى بضرورة تنمية وتدريب الموارد البشرية لخلق جيل جديد من القيادات الإدارية الواعية بمفاهيم الإدارة الحديثة وتطوير نظم الحوافز والمرتبات والترقى، فضلاً عن تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة فى السوق وجذب الشباب وإبعاد تفكيرهم عن الالتحاق بالعمل الحكومى، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة استراتيجية لتنفيذ البرنامج القومى لرفع كفاءة الجهاز الإدارى، وتوصيل الخدمة الحكومية إلى طالبها، أينما يكون بدقة وسرعة وكفاءة، وبالوسيلة التى تناسبه من خلال قنوات الخدمة المتنوعة. وأكدت المصادر أن تطبيق بنود الخدمة المدنية الجديد سيعمل على إخلاء عدد كبير من الدرجات الوظيفية، من خلال إحكام السيطرة على العاملين سواء عن طريق فتح المجال للمعاش المبكر، أو توقيع العقوبات الرادعة للغياب، وتطبيق نظام جديد يسمى «تقاضى نصف الراتب» لمن يرغب من العاملين فى الحضور للعمل 4 أيام فى الأسبوع بدلاً من يومين، كما كان معمولاً به فى القانون رقم 47 لسنة 1978.