«قابيل» يستعيد خطة «رشيد» للاستعانة برجال أعمال فى وزارته

09:51 م | الأحد 10 يناير 2016

كشف مصدر بوزارة التجارة والصناعة أن الوزير طارق قابيل يدرس حالياً الاستعانة برجال الأعمال لإدارة بعض الملفات فى قطاعات الوزارة، وهى الفكرة التى طبقها وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد خلال فترة توليه الوزارة قبل ثورة 25 يناير.

وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»، إن «قابيل» أبدى للمقربين منه تحفظه على أداء بعض مديرى الإدارات وكبار الموظفين بالوزارة، ولمّح إلى غياب عنصر الكفاءة عن بعضهم، ما يعيق خطته واستراتيجيته للنهوض بالصناعة والصادرات، التى يستهدف من خلالها تحقيق معدلات نمو تصل إلى نسبة 10%.

كان الوزير أبدى تحفظه على بعض الإدارات بالوزارة خلال لقاء جمعه بأعضاء جمعية رجال الأعمال منتصف ديسمبر الماضى، وقال أمام المستثمرين إن «الوزارة لا توجد بها كفاءات إدارية لإدارة منظومة الصناعة والنهوض بعمليات التنمية الصناعية».

وقال المصدر إن الوزير أعرب عن تخوفه من تعيين رجال أعمال فى مهام رسمية داخل الوزارة فى ظل قانون الحد الأقصى للأجور الذى يحول دون تقاضى موظف حكومى أكثر من 42 ألف جنيه، ولفت المصدر إلى أن الوزير تلقى نصائح من مقربين له بإحسان اختيار مجموعة من رجال الأعمال يقبلون العمل بشكل تطوعى لإدارة بعض الملفات التى شهدت أزمات على مدار الفترة الماضية، ومن بينها الملف الصناعى على وجه التحديد.

وأشار المصدر إلى أن الوزير اصطدم ببعض المشكلات منذ بداية عمله فى الوزارة، على رأسها البيروقراطية الشديدة للجهاز الإدارى، وهو ما يتناقض مع طريقة عمل «قابيل» الذى قضى معظم حياته العملية فى الشركات «متعددة الجنسيات» وعلى رأسها «بروكتر وجامبل»، ومجموعة «بيبسيكو» ومؤخراً مجموعة «أبراج كابيتال»، لافتاً إلى أن الاستعانة ببعض رجال الأعمال أمر جيد حالياً لإدارة وزارة الصناعة، لكن مع مراعاة السلبيات التى حدثت خلال فترة تولى «رشيد»، ووضع الضمانات الكافية لمنع تضارب المصالح.