قطب: زيادة الإقبال على "التأمين" ضد الشغب والإرهاب قبل ذكرى 25 يناير
قطب: زيادة الإقبال على "التأمين" ضد الشغب والإرهاب قبل ذكرى 25 يناير
صورة أرشيفية
كشف عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تزايد الإقبال على التأمين ضد الشغب ومخاطر العنف السياسي والتخريب والإرهاب والعصيان المدني والعسكري، قبل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
رئيس الاتحاد: الجهات الحكومية لا تلجأ لقطاع التأمين.. وسددنا 1.2 مليار جنيه تعويضات منذ ثورة يناير 2011
وقال قطب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن مثل هذه التغطيات التأمينية شهدت إقبالا متزايدا خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة في ظل تعرض بعض المنشآت للتخريب خلال الأحداث الأولى لثورة يناير 2011، حيث لم تكن لدى شركات التأمين المحلية تغطيات بهذا الشأن في ذلك الوقت.
وأضاف قطب، "قطاع التأمين سدد خلال الفترة الماضية تعويضات ضخمة للمتضررين من أحداث الشغب وسرقة السيارات، بلغت نحو 1.2 مليار جنيه منذ 2011 حتى الآن".
عن إمكانية لجوء الجهات الحكومية إلى شركات التأمين والتعاقد معها استعدادا للذكرى الرابعة لثورة يناير، وعلى رأسها أقسام الشرطة، قال إن قطاع التامين "بح صوته" من أجل إقناع الجهات الحكومية بالتعاون مع شركات التأمين؛ لتأمين المنشآت الحكومية لكن دون نتائج حقيقية ملموسة، لافتا إلى أن هذه الجهات الحكومية تعكف على تأمين نفسها ضد التخريب.
وأضاف "على الرغم من الخسائر التي تعرض لها قطاع التأمين بسبب ثورة يناير، تمثلت في سداد تعويضات كبيرة للمتضررين، فإن القطاع ما زال يحقق نموا إيجابيا يتراوح بين 10% و20% سنويا"، لافتا إلى أن الاتحاد المصري للتأمين يعكف حاليا على استكمال رأسمال شركة إعادة التأمين الجديدة التي يساهم فيها شركات التأمين المحلية.
وتابع "رأسمال الشركة المزمع تأسيسها يبلغ نحو 200 مليون دولار، لكنه عبر عن استيائه من عدم رغبة شركات التأمين المحلية في المساهمة في تأسيس شركة إعادة التأمين المحلية"، مشيرا إلى أنه لم يجمع سوى 37% فقط، حتى الآن، من رأسمال شركة إعادة التأمين المحلية.
كانت شركات التامين عبرت عن رغبتها في تأسيس شركة إعادة تأمين محلية للاستغناء عن شركات إعادة التأمين العالمية، التي عادة ما تتعنت في صرف تعويضاتها لشركات التأمين المحلية، وكان آخرها تعويضات خط الغاز بين مصر وإسرائيل.
في شأن آخر، كشف قطب أن الاتحاد يسعى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى إجراء عدد من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى تنظيم عمل شركات الرعاية الصحية.
وقال إن اتحاد التأمين سيكون له دور خلال الفترة المقبلة في تطوير صناعة التأمين، من خلال المشاركة في جميع التشريعات التي تؤثر في صناعة التأمين، لافتا إلى أن الاتحاد وقع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، إضافة إلى إنشاء لجنة متخصصة في الرعاية الصحية وهي الأولى من نوعها داخل الاتحاد.
كما لفت إلى أن قطاع التأمين حقق نموا متواليا خلال السنوات الأخيرة، حيث نجح في زيادة حصيلة أقساطه المباشرة لـ14 مليار جنيه خلال العام الماضي مقارنة بـ12.7 مليار في العام السابق بنسبة نمو، بلغت 10% فيما قفز إجمالي استثمارات القطاع لتصل لـ48.6 مليار جنيه، مقابل 42.4 مليار جنيه خلال عامي المقارنة بنسبة نمو تصل لـ15%.