قبل مناقشته في "النواب".. مدبولي يستعرض مسودة قانون "تنظيم المياه والصرف"
قبل مناقشته في "النواب".. مدبولي يستعرض مسودة قانون "تنظيم المياه والصرف"
صورة أرشيفية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسودة مشروع قانون تنظيم خدمة مياه الشرب والصرف الصحي؛ تمهيدا لمناقشته في مجلس الوزراء وعرضه على البرلمان الجديد.
وأكد الوزير أهمية وضع إطار قانوني للقطاعات الخدمية؛ لتهيئة المناخ الاقتصادي لاستقبال وتشجيع الاستثمار في القطاع، وفتح الطريق أمام المنح والمساعدات، إضافة إلى وضع أسس واضحة للعلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة والجهاز الرقابي، مع الحفاظ على جودة ومستوى أداء الخدمة وضمان الاستمرارية، بجانب البحث عن مصادر بديلة للمياه.
استعرض مدبولي أهم الأحكام العامة وبنود مشروع القانون، التي تقضي بحظر عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي إلا بواسطة مقدمي الخدمة، ويحظر صرف أي نواتج أو مخلفات غير الصرف الصحي على شبكات الصرف، إلا بموافقة من مقدمي الخدمة أيضا.
وأضاف الوزير، "من الأحكام العامة أيضا، حظر الترويج للشائعات أو التصريح بمعلومات غير صحيحة، عن حالة مياه الشرب والصرف الصحي، ويحدد الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، التعريفة الاقتصادية للخدمة المقدمة، كما يحدد مجلس الوزراء التعريفة الاجتماعية والمستفيدين منها، وتلتزم الدولة بوضع الاعتمادات المالية اللازمة في موازنتها السنوية لدعم القطاع؛ لضمان تنفيذ المشروعات وسداد الفرق بين التعريفتين الاقتصادية والاجتماعية".
وتابع "بالنسبة لمتلقي الخدمة، فإنه لا يجوز استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، ويلتزم ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين عمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا، التي يتجاوز ارتفاعها 15 مترا".
فيما أشار الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن مشروع القانون ينص على أنه يعاقب بالسجن والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطل باستخدام أي وسيلة، شيئا من المرافق، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا وقع فعل من هذه الأفعال نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
وأضاف حسن، "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا من يروج الشائعات أو يصرح بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو الصرف الصحي، أو من يستخدم المياه في غير الأغراض المخصصة لها، فضلا عن نص مشروع القانون على عقوبات محددة لمقدمي الخدمة حال عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي يجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي".