وزير المالية: هدفنا تحقيق منظومة ضريبية قوية وعادلة
وزير المالية: هدفنا تحقيق منظومة ضريبية قوية وعادلة
- إصلاح الاقتصاد
- القضاء الإداري
- المحكمة الدستورية
- ضريبة القيمة المضافة
- قناة السويس
- وزير المالية
- إصلاح الاقتصاد
- القضاء الإداري
- المحكمة الدستورية
- ضريبة القيمة المضافة
- قناة السويس
- وزير المالية
- إصلاح الاقتصاد
- القضاء الإداري
- المحكمة الدستورية
- ضريبة القيمة المضافة
- قناة السويس
- وزير المالية
- إصلاح الاقتصاد
- القضاء الإداري
- المحكمة الدستورية
- ضريبة القيمة المضافة
- قناة السويس
- وزير المالية
قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الوزارة تهدف لتحقيق منظومة ضريبية قوية وعادلة تؤدي الغرض المالي والاقتصادي، مضيفا "تحديد من لديه القدرة على الدفع لا يهدف إلى تعظيم العائد دون أن يكون حقا".
وأوضح قدري، خلال مؤتمر "آليات نجاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة"، اليوم، أن الوزارة طلبت توضيحا من المحكمة الدستورية بشأن قرارها اختصاص القضاء الإداري بقضايا التصالح الضريبي، وهل سيكون بأثر رجعي أم لا، معبترا أن المشروعات التنموية عابرة اﻷجيال أحد محاور إصلاح الاقتصاد، إضافة إلى محور الإصلاح الهيكلي للسياسات الاقتصادية ومحور برامج الصبغة الاجتماعية بتطبيق النمو الاحتوائي، منوها بأن منطقة قناة السويس تحولت ﻷول مرة من منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب منها إلى منطقة تدعو الجميع للاستثمار فيها حاليا.
ويناقش المؤتمر الذي انطلق اليوم، مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وسبل نجاح تطبيقه، والمواد الانتقالية في القانون وسبل تطبيقها والمواد المستحدثة والمعدلة، وما يبديه المشاركون في المؤتمر من ملاحظات فيها لتفادي أي تشوهات بها.
وضريبة القيمة المضافة أحد أنواع الضرائب غير المباشرة التي تسري على جميع السلع والخدمات، إلا ما أعفى منها صراحة، بمناسبة التعامل مع تلك السلع.
- إصلاح الاقتصاد
- القضاء الإداري
- المحكمة الدستورية
- ضريبة القيمة المضافة
- قناة السويس
- وزير المالية
- إصلاح الاقتصاد
- القضاء الإداري
- المحكمة الدستورية
- ضريبة القيمة المضافة
- قناة السويس
- وزير المالية
- إصلاح الاقتصاد
- القضاء الإداري
- المحكمة الدستورية
- ضريبة القيمة المضافة
- قناة السويس
- وزير المالية
- إصلاح الاقتصاد
- القضاء الإداري
- المحكمة الدستورية
- ضريبة القيمة المضافة
- قناة السويس
- وزير المالية