بعد منع إذاعة جلسات النواب.. حقوقيون: قرار خاطئ هدفه التعتيم

01:46 م | الثلاثاء 12 يناير 2016

أثار قرار وقف بث جلسات مجلس الشعب، جدلا واسعا بين النواب، بعد أن أعلن علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أمس، وقف البث المباشر لجلسات المجلس بناء على اقتراح من 40 عضوا.

وقالت الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون بجامعة القاهرة، لـ"الوطن": "لايوجد شرط محدد في الدستور بعلنية الجلسات لذلك من الممكن منع البث حسبما يرى رئيس البرلمان".

فيما يرى الناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عكس ذلك، معتبرا قرار منع بث الجلسات بالمخالف للحريات، قائلا: إن "قرار منع بث الجلسات خاطئ لأنه يمنع الشعب من متابعة أمور تخصه والهدف من ذلك هو التعتيم".

وأضاف عيد لـ"الوطن": "القرار ده بيزود مساحة عدم الثقة الموجودة بين الناس وبين البرلمان"، لافتا إلى أن البرلمان الحالي لايحظى بثقة كبيرة في الأساس، الأمر الذي وصفه بـ"معالجة خطأ بخطأ أكبر".

من جانبه، يرى أحمد راغب المحامي والناشط الحقوقي بمركز هشام مبارك للقانون، أن قرار منع بث الجلسات على الهواء مخالف للقانون لأن جلسات المجلس لابد أن تكون علنية إلا في حالات استثنائية. بحد قوله.

وأضاف راغب لـ"الوطن": "جلسات البرلمان يجب أن تكون علنا باستثناء بعض الجلسات التي يجب عدم بثها حفاظا على الأمن القومي والنظام العام، وما غير ذلك يجب إذاعة الجلسات وعرضها أمام الشعب علنا".