أول دعوى ضد رئيس النواب بسبب قرار منع بث الجلسات

12:14 م | الأربعاء 13 يناير 2016

رفع جمال خطاب رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين في البحيرة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بإيقاف وإلغاء قرار الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بمنع بث جلسات المجلس على الهواء مباشرة.

وذكر خطاب في دعواه، أن المطالبة بإلغاء قرار منع إذاعة جلسات البرلمان، يأتي تأسيسا على نص المادة 120 من الدستور، التي تنص على أن جلسات مجلس النواب "علنية"، ويجوز انعقاد بعضها بسرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو 20 عضوا من أعضاء البرلمان، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامهم، تجرى في "علنية" أم "سرية".

وأضاف رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين في البحيرة، لـ"الوطن"، أن قرار الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بمنع بث الجلسات، أثار حفيظة المواطنين، بسبب رغبتهم في متابعة أداء نوابهم داخل البرلمان، وطرق دفاعهم عن قضايا الوطن وقضاياهم الخاصة.

وقال خطاب: "يحق للشعب أن يعرف ويرى كل ما يدور داخل أروقة البرلمان، تحقيقا لمبدأ الشفافية والرقابة الشعبية"، مؤكدا: "القرار يتنافى مع المبادئ الدستورية".

وأشار رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين في البحيرة، إلى أن إذاعة جلسات البرلمان، حق كفله الدستور، وأقسم أعضاء البرلمان على احترامه، إلا أن رئيسه وأعضاؤه وفي أول قرار لهم، ارتكبوا مخالفة دستورية، وفتحوا الباب على مصراعيه، ليتسرب الشك في نفوس المواطنين، بأن رئيس مجلس النواب والأعضاء، لديهم ما يخفونه عن الشعب، أو أنهم يخجلون من أن يراه أو يتابعه المواطنون، حال إذاعة الجلسات على الهواء.