"الإنقاذ الوطني" تدين تحريض "الإخوان" في "الاتحادية"

أدانت جبهة الإنقاذ الوطني ما وصفته بـ"التحريض الذي تورطت فيه جماعة الإخوان المسلمين في الاشتباكات التي دارت في محيط قصر الاتحادية، مساء أمس الأول، وطالبت مجلس القضاء الأعلى بترشيح قاضي تحقيق محايد يصدر بندبه قرار من وزير العدل لإجراء تحقيق مستقل في وقائع الاعتداء على المتظاهرين". واعتبرت الجبهة، في بيان لها عقب اجتماعها، أن عدم استجابة الرئاسة لما وصفته بمحاولاتها إنقاذ البلاد، والاستمرار في تجاهل مطالب الشعب واحتجاجاته، أقفل الباب على أي محاولة للتحاور، مجددة دعوتها للجماهير المصرية الاحتشاد في مختلف ميادين مصر اليوم لتأكيد مطالبهم". وأكدت الجبهة تمسكها بمطالبها الممثلة في إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر وإلغاء الموعد المقرر للاستفتاء على الدستور في منتصف الشهر الجاري، وصولا إلى دستور يكون محلا للتوافق الوطني العام. وفيما يتعلق باشتباكات قصر الاتحادية، قال عمرو موسى، عضو اللجنة القيادية للجبهة ووكيل مؤسسي حزب المؤتمر، إن هناك مسؤوليات على من بدأ هذه الاشتباكات، مدينا كل أعمال العنف ومؤكدا أن المسيرات التي نظمتها المعارضة كانت سلمية وما كان ينبغي التعرض لها، مشيرا إلى حدوث تآكل في شرعية الرئيس، وأن حكمته ستحدد شرعيته. وقال الدكتور محمد أبوالغار، عضو الجبهة ورئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن جماعة الإخوان المسلمين حرضت على ما حدث وتواطأت السلطة معها، مشيرا إلى أنه ليس أمام مرسي بعد ما حدث إلا أن يتراجع "وإلا هيولَّع مصر"، على حد قوله. وتساءل أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن السبب في عدم تدخل الحرس الجمهوري لوقف ما وصفه بالجريمة التي حدثت مع سبق الإصرار والترصد، إلا أنه عاد وأكد: "نحيي القوات المسلحة والداخلية لأنها لم تأخذ صف حد معين".