انقسام فى «تعليم» البرلمان حول تعيين الرئيس لـ«عمداء الكليات»

10:30 م | الخميس 14 يناير 2016

انقسمت لجنة التعليم والبحث العلمى المؤقتة، المختصة بمناقشة القوانين، التى جرى إصدارها خلال الفترة الماضية، أمس بشأن أحقّية رئيس الجمهورية فى تعيين عمداء الجامعات، ورفض فريق باللجنة تدخل الرئيس فى هذا الأمر باعتباره حقاً لرئيس الجامعة، فى حين رأى الفريق الآخر أن هذا يمنع اختراق الإخوان للجامعات.

واعترض جمال شيحة، عضو مجلس النواب، وأحد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى، على تدخُّل رئيس الجمهورية فى تعيين عمداء الجامعات، وأضاف خلال كلمته بلجنة التعليم والبحث العلمى، أنه يجب العودة إلى القانون القديم.

وفى المقابل، أبدت النائبة رشا إسماعيل تخوُّفها من أن إعطاء رئيس الجامعة حق تعيين عميد الجامعة، قد يتسبب فى اختراق الإخوان للكليات، وهو ما حدث فى فترة من الفترات، لذلك يجب أن يكون هذا الحق لرئيس الجمهورية، لنضمن عدم تعيين عمداء إخوان أو متعاطفين معهم، وذلك بعد إجراء التحريات الأمنية اللازمة.

وطلبت «رشا» فى كلمة لها بلجنة التعليم والبحث العلمى، أن يتريث مجلس النواب فى إجراء أى تعديل على القانون لحماية الجامعات.

واعترض النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، على مناقشة القانون بشكل تفصيلى، قائلاً: «مهمتنا الآن رفض أو قبول القانون، وبالتالى يجب التركيز على هذا الأمر حتى لا يحدث تشتت، ثم يضع كل نائب الملاحظات الخاصة به، ويرفقها بالتقرير». وطالبت الدكتورة آمنة نصير، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، بالتزام الأعضاء بالنظام، وجدول أعمال اللجنة، وعدم الدخول فى مناقشات جانبية، حتى يجرى الانتهاء من القوانين المعروضة على اللجنة قبل مدة ١٥ يوماً، وأضافت: «البنت هتبور ولازم نجوّزها بسرعة»، فى إشارة إلى ضرورة الانتهاء من القوانين المعروضة فى أسرع وقت، حتى لا تقع الدولة تحت خطر قانونى».