شوقي السيد: اتهام الرئيس لأشخاص بالتواطؤ في أحداث "الاتحادية" إشارات تهديدية لترويع المعارضة

اعتبر الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الجنائي، ما جاء بخطاب الرئيس محمد مرسي، أمس، حول إشارته إلى اجتماعات متوالية تتم بمكتب أحد الحاصلين على براءة بموقعة الجمل، واتهام بعض القوى بالتواطؤ في أحداث الاتحادية، أنه يعد، قانونا، ترويج شائعات وإطلاق اتهامات بدون دليل. وأشار السيد في تصريحه لـ"الوطن"، إلى أنه لا يليق برئيس الجمهورية أن ينزل إلى هذا المستوى من الحديث، موضحا أن إدعاءاته ليست محل ثبوت، وأنه بذلك يتدخل في عمل السلطة القضائية، مؤكدا أنها الجهة المنوط بها إثبات صحة أو كذب تلك الاتهامات، على حد قوله ووصف السيد ذلك الحديث بأنه "إشارات تهديدية" لترويع المعارضين السياسيين، مؤكدا أنها لا تصل "قانونا" إلى تهمة السب والقذف، لكنها مجرد ترويج شائعات لا يصح توجيهها بدون أدلة، وفي حال وجودها فعليا، فلا يجب أن يتدخل رئيس الجمهورية في أعمال القضاء، على حد تعبيره.