«قضاة مصر»: الاستفتاء على الدستور لن يتم فى موعده

قال المستشار أحمد قناوى، عضو مجلس نادى القضاة، إن «الاستفتاء على الدستور الجديد لن يجرى فى موعده، لأن الإعلان الدستورى المستفتَى عليه الشعب فى مارس قبل الماضى، يوجب إشراف القضاة عليه»، موضحاً ضرورة ألا يقل عدد القضاة المشرفين عن 18 ألف قاضٍ. وأضاف قناوى، لـ«الوطن»، أن 7200 قاضٍ وعضو بالنيابة العامة، أرسلوا حتى ظهر أمس مذكرات رفضهم الإشراف على الاستفتاء، وأن النادى ما زال يستقبل عشرات المذكرات كل ساعة، تمهيدا لإرسالها إلى المستشار سمير أبوالمعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات. مشيراً إلى أن عدد أعضاء النيابة تجاوز 3200 عضو من إجمالى 3500، هم قوة النيابة العامة، ما يعنى أن نسبة رفض أعضاء النيابة ستصل إلى 100% خلال يومين على الأكثر. وأوضح أن نيابة استئناف المنصورة بها 6 محامين عموم، 5 منهم كانوا يوافقون على الإشراف، وأن الأمور انعكست عقب خطاب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أمس الأول، حيث وافق واحد على الإشراف ورفض الخمسة الباقون، مشيراً إلى أن نسبة رفض القضاة تخطت الـ90%، وما زال النادى ينتظر استبيان محكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، الذى سيحدد النسبة النهائية. وأشار «قناوى» إلى أنه يرجح ألا تصل نسبة الموافقة على الإشراف بشكل عام إلى 10%، مؤكدا أن ذلك ليس توقعاً منه إنما من واقع ما استقبله النادى حتى الآن من مذكرات رفض، وعمليات الرصد التى ستجرى بشكل نهائى منتصف الأسبوع الجارى.