تشكيل لجنة للمرور والتفتيش على المركبات النيلية في المنوفية

02:51 م | الأحد 17 يناير 2016

عقد مصطفى بيومي سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، اليوم، اجتماعًا بالديوان العام لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتفتيش على المعديات الأهلية وغيرها، ومدى مطابقة تلك المعديات للاشتراطات الأمنية.

وناقش الحضور تحديد المسؤوليات على كل جهة طبقًا لنموذج استمارة تقييم اتفقت عليه اللجنة المشكلة أثناء عملية التفتيش، حيث تفتش الملاحة النهرية على الشق المستندي ومطابقة ذلك على أرض الواقع، وتراقب الإدارة العامة للري، التراخيص اللازمة ومدى صلاحيتها، كما يفتش قسم شرطة المسطحات المائية على الاشتراطات الأمنية واشتراطات الحماية.

ويتولى نواب رؤساء المجالس والمدن المرافقين للتفتيش، استصدار قرارات الغلق أو منع السير والشكاوى المتعلقة بالإشغالات على نهر النيل ودراسة توفير الطرق البديلة، وطالبت اللجنة الوحدات المحلية بتوفير فريق عمل بالتناوب لملاحظة ومراقبة المركبات ومتابعة الحمولات والتراخيص الممنوحة بشكل دوري على مدار اليوم.

ووجه السكرتير العام المساعد، إدارة البيئة بالوحدات المحلية بمراقبة المركبات من حيث المخلفات البيئية على أن توافي رئيس الوحدة بتقرير نصف شهري بما تم، وأمر بعمل إعلانات في صورة نشرات يتم توزيعها.

يأتي هذا تنفيذًا لقرار الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، رقم 21 لسنة 2016 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كل من مدير الإدارة العامة لري المنوفية، ومدير الملاحة النهرية بمديرية الطرق، وضباط من أقسام الشرطة المائية بمركزي شبين الكوم ومنوف، ونواب رؤساء الوحدات المحلية، وباحث قانوني، ومفتش مالي وإداري بديوان عام المحافظة، تتولى المرور والتفتيش على كافة المعديات الأهلية وغيرها بدائرة المحافظة، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة للتشغيل، ومدى مطابقتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لتشغيلها وإعداد تقرير خلال 10 أيام.