نائب الأميرية: رفضت قانون تحصين عقود الدولة باعتباره حماية للفساد

04:41 م | الاثنين 18 يناير 2016

قال الدكتور محمد عبدالغني عضو مجلس النواب المستقل عن الزيتون والأميرية، إنه رفض قانون تحصين عقود الدولة، مؤكدا أنه يعد حماية للفساد، وبه تعد على المال العام، كما أنه مخالف للدستور الذي يمنع تحصين أي قرار إداري.

وأضاف عبدالغني، في بيان أصدره منذ قليل، أن الدستور ينص على أن مجلس الدولة، هو المنوط بمراجعة العقود التي تبرمها الدولة، والنظر في أي طعون عليها، كما أنه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي، لأن ذلك يعد افتئاتا على كل الأعراف والقوانين المعمول بها.

وأشار النائب البرلماني، إلى بعض الأمثلة على الطعون التي تمت على العقود، وتم بها استعادة شركات للقطاع العام، وأشهرها "عمر أفندي" و"طنطا للكتان".

وشدد عبدالغني، على أن الاستثمار الجاد، لا بد وأن يتوفر له مناخ من الشفافية وعدم التعتيم والإجراءات السليمة، وليس تحصين الفساد، لأن هناك العديد من شركات الدولة التي تم بيعها بأبخس الأثمان وبعقود فاسدة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك مجموعة من النواب خاضوا معركة قوية من أجل رفض قانون تحصين عقود الدولة، كان أبرزهم النائب خالد يوسف والنائبة نشوى الديب، والنواب ضياء الدين داوود وعلاء السبيعي وأحمد خيرالله وغيرهم، رغم محاولات العديد من النواب والائتلافات للتأثير على النواب من أجل قبول القانون.