"الوطن" تنفرد برد إدارة "تي إي داتا" على موظفيها المعترضين على العلاوة السنوية
"الوطن" تنفرد برد إدارة "تي إي داتا" على موظفيها المعترضين على العلاوة السنوية
صورة أرشيفية
تنفرد "الوطن" بنشر الرد الذي يرسله مجلس إدارة "تي إي داتا" الشركة المصرية لنقل البيانات، لموظفيها المعترضين على العلاوة السنوية المقررة للعام الحالي ونسبتها 6.5%..
وقال مجلس الإدارة في الرد: "تحية طيبة وتهنئة بانقضاء السنة المالية المنتهية في 31/12/2015، وبداية السنة الجديدة، متمنين لكم جميعا كل خير وازدهار ومزيد من التقدم والرقي في العام الجديد.".
وتابعت الإدارة: "لا يخفي على أحد أن 2015 كانت من أصعب السنوات التي مرت على الشركة، من تغييرات وانقسامات واختلافات في الرؤى على مستوى الإدارة العليا، ومجلس الإدارة، والمصرية للاتصالات، وحتى القيادة السياسية السابقة، وبحمد الله مرت الأزمة، ونتجه حاليا للاستقرار وتعويض ما فات، ونود انتهاز الفرصة للتقدم بالشكر لكم على تأدية دوركم تجاه العملاء، والحفاظ علي استقرار الشركة في ظل هذه الظروف الصعبة، وبحمد الله مرت الأزمة وما تبقي من تحديات سيكون هين، وقادرين سويا على اجتيازه وتحقيق المزيد من النمو ورضاء العملاء".
وأضافت الإدارة: "مؤخرا أثارت نسبة الزيادة السنوية المعتمدة من مجلس الإدارة بعض السخط والتساؤلات من بعض العاملين بالشركة، وفي هذا الصدد نوضح أن نسبة الزيادة السنوية هي قرار مجلس إدارة الشركة، ويكون تحديدها بناء على محددات مالية، حيث يتم احتساب إجمالي الرواتب في موازنة العام الجديد ويتم تنسيبها من الايرادات، ويتم التأكد من أن نسبة الرواتب من الإيرادات لا تزيد من عام لآخر، وإلا أصبحت مؤشرات الشركة المالية غير جيدة، وتبشر بمشاكل مستقبلية بسبب زيادة الرواتب كنسبة من الايرادات، فيزيد من نسبة التكاليف ويقلص الأرباح".
واستطردت الإدارة: "عند احتساب بند الرواتب في الموازنة، يتم الأخذ في الحسبان التعيينات الجديدة والترقيات وتعديلات الرواتب، لتتماشى مع الدرجة الوظيفية، بحيث تكون المعادلة كما يلي: (الرواتب الحالية* نسبة الزيادة + فروق الترقيات + تعديلات الرواتب + التعيينات الجديدة + مزايا العاملين) = نفس النسبة من الإيراد أو أقل، ويراعى في ذلك نسب التضخم وحالة السوق ومزايا العاملين، ما يحقق لهم أقصى زيادة ممكنة في ظل الإمكانيات المتاحة".
وتابعت الإدارة: "الجدير بالذكر أن الشركة أقرت زيادة بنسبة 8% في الأعوام الثلاثة الماضية على التوالي، في الوقت الذي أقرت فيه الشركات المنافسة زيادة في حدود 5%، إضافة إلى أنه في عام 2014، تم عمل دراسة استشارية لمقارنة رواتب الشركة بالشركات المثيلة في السوق، وتعديل هيكل الرواتب والدرجات الوظيفية، وهو ما تم طواعية من جانب الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، حرصا على صالح العاملين، وبناء على هذه الدراسة، تمت زيادة الرواتب مرة أخرى بواقع 8% إضافية خلال عام 2015، والجدير بالذكر أيضا أن الزيادة المعتمدة في المصرية للاتصالات لعام 2016، هي 8% من الراتب الأساسي وبحد أقصي 500 جنيه".
وأوضحت الإدارة: "أما بالنسبة لنسبة الزيادة السنوية الـ5% المعتمدة من مجلس الإدارة لعام 2016، تفاصيلها كما يلي: متوسط الزيادة 5% تتراوح بين 1% و3% و5% و7% و9% من إجمالي الراتب، بناء على مستوى الأداء، وتم الاتفاق على أن تزيد عليها نسبة الحد الأدنى طبقا للقانون، (ولا تخصم منها كما هو معمول به)، ما يجعل متوسط الزيادة عن العام 6.5% ، إضافة للترقيات وتعديل الرواتب، ليتماشى مع الدرجة الوظيفية والتعيينات الجديدة بحيث تكون إجمالي الزيادة في بند الرواتب 8% عن العام السابق".
واستكملت الإدارة: "وبالنسبة لتوزيعات الأرباح، فتكون قرار الجمعية العمومية بناء على توصية مجلس إدارة الشركة، وكما هو متبع في السنوات السابقة تبذل الإدارة التنفيذية قصارى جهدها للحفاظ على النسب المعتادة في الأعوام السابقة، واستكمال توزيعات الأرباح بمكافأة تحمل على قائمة الدخل في حالة عدم كفاية توزيعات الأرباح القانونية، لما تم توزيعه سابقا، كما تم في الأعوام السابقة".
وأضافت الإدارة: "أما بالنسبة لسياسة العمل من المنزل، فمؤخرا صدر تقرير من إدارة المراجعة الداخلية لمجلس إدارة الشركة، يشير الي بعض التجاوزات في تطبيق تلك السياسة، ما أدى لصدور قرار من المجلس بإلغاء السياسة، وهو حق أصيل لمجلس الإدارة، طالما أن إلغاء السياسة لا يتعارض مع قانون العمل والنظام الأساسي للشركة والقوانين المنظمة له".
وتابعت الإدارة: "بالنسبة للوقفة الاحتجاجية التي تمت يوم الأحد 17 يناير، نودّ أن نؤكد لكم أنه في ظل وجود سياسة الباب المفتوح، وإمكانية الاجتماع بالإدارة العليا دون قيود، وتوصيل الشكاوى بحرية والرد على الاستفسارات بشفافية، وهو ما تم بالفعل مع بعض الزملاء خلال الأسبوع الماضي بخصوص الزيادة السنوية، وخلال الشهور والسنوات السابقة بشكل عام، تكون الوقفات الاحتجاجية ليست الطريقة المثلى للتواصل مع الإدارة العليا، لكن تكون من شأنها تعطيل سير العمل، والإساءة للشركة، ووضعها في السوق، وصورتها أمام عملائها ووضعها التنافسي أمام منافسيها، وهي شيء غير مصرح به من قبل إدارة الشركة، وخصوصا في ظل إرسال بيانات صحفية وتصريحات وصور للصحافة، فيزداد الضرر الواقع علي الشركة، ويزداد انتشار وتداول الشائعات والأكاذيب من المستفيدين من عدم استقرار الشركة، ولذلك نود أن نؤكد على جميع العاملين بعدم الانسياق أو السماح لمثل هذه الإساءات للشركة التي بنيناها جميعا سويا، والاتجاه لحل جميع المشاكل والرد على الاستفسارات والتساؤلات وسماع الشكاوى بلا قيود في اجتماعات مغلقة، حفاظا على الشركة وعملاءها والعاملين بها ومساهميها".
وأكدت الإدارة في بيانها: "نتفق معكم أن الشركة ليست شركة فرد أو أفراد، بل هي شركة مملوكة بالكامل للشركة المصرية للاتصالات، هي شركتنا جميعا لأننا بنيناها سويا منذ أن كانت شركة صغيرة لا يتعدى عدد العاملين بها 100 موظف وموظفة، ولا تتعدى إيراداتها الـ15 مليون جنيه سنويا، لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم، أكثر من 3000 موظف وموظفة، وإيرادات في حدود 2.7 مليار جنيه سنويا، فهي شركتنا من ناحية الحفاظ عليها وعلى عملاءها والعاملين بها ومساهميها، وليست شركتنا لنستقل بها ونقرر مصيرها واستراتيجياتها كما نشاء، كل منا له دور في إنجاح الشركة، والشركة تظل شركته طالما تمسك والتزم بهذا الدور".
وأضافت الشركة: "آخرا، نود أن نكون أوضحنا الأمور ووضعناها في نصابها الصحيح، ونحن على أتم استعداد لمقابلة أي من العاملين للتوضيح أكثر أو للرد على أي تساؤلات بشفافية وصراحة كما تعودنا دائما، ونحن نثق أن الجميع سيعمل صوت العقل ويبذل قصارى جهده في الحفاظ على الشركة وعملاءها والعاملين بها ومساهميها، والتطلع لمزيد من النجاح والنمو".