أزمة «التأمين الجديد» تتصاعد بين «الصحة» و«الأطباء» بعد تصريحات الوزير.. و«النواب» يطرح مبادرة لـ«التوفيق» بينهما

كتب: دعاء عبدالوهاب وريهام عبدالحافظ وعلى الحمزاوى

08:27 م | الأربعاء 20 يناير 2016

تصاعدت الأزمة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، بسبب مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، بعد تصريحات أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، بأن «الأطباء» غير مطلوب منها إبداء رأيها فى مشروع القانون، وهو ما تراه النقابة مخالفاً للدستور، وتدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب، لحل الأزمة، بطرح مبادرة للنقاش بين الطرفين، ليطرح كل منهما وجهة نظره، والتعديلات التى يراها فى صالح القانون لتضمينها فى المشروع قبل عرضه على مجلس الدولة.

وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، لـ«الوطن»، إن تصريحات وزير الصحة منافية للدستور، لأن النقابات المهنية يحكمها الدستور الذى يلزم الدولة بعرض القوانين ذات الصلة عليها، لإبداء الرأى فيها، وما صدر عن الوزير يدل على أنه لا يقبل الانتقاد، إلا أنه من الضرورى فتح حوار مجتمعى وشرح كافة بنود القانون الجديد فى ظل رغبة «الصحة» فى تمرير المشروع بعيداً عن النقابات المهنية.

وأضافت: «فوجئت فى أحد البرامج التليفزيونية بالدكتور محمد معيط، مساعد أول وزير المالية، يتحدث عن نصوص بمشروع قانون التأمين الصحى، فى 17 يناير، لم تكن مدرجة فى النسخة التى حصلت عليها النقابات الطبية، وبمطالعة التعديلات التى أدخلت على النسخة الأخيرة تبين أن قيمة الاشتراك للزوجة زادت من 2% إلى 2.5%، ولكل ابن من 5% إلى 75%، وقيمة المساهمات التى تدفع عن صرف العلاج زاد حد الأقصى من 50 جنيهاً فى المرة، إلى 100 جنيه، وهناك تناقض فى المادة الأولى من المشروع، بسبب كلمة (اختيارى) التى وردت ضمن تعريف التأمين، حيث تتناقض مع نصوص أخرى فى ذات القانون، فالمواد (28 و29 و30) تنص على آليات إجبارية لتحصيل الاشتراك، مثل الخصم من الراتب، واشتراط تسديد الاشتراك قبل استخراج رخصة القيادة، وتصاريح العمل، والغرامات التى تدفع عن التأخر عن سداد الاشتراك، ما يعنى بكل وضوح أن الاشتراك إجبارى، وليس اختيارياً».

وأشارت إلى أن الانتقادات التى وجهت إلى القانون، بأنه يجمع الاشتراكات إجبارياً (كتأمين صحى شامل) ثم استخدامها كوسيلة تربّح للقطاع الخاص، يجب أن يُردّ عليها بتوفير الضمانات التى طلبتها النقابة، حتى لا يستخدم النظام الجديد كوسيلة لاستيلاء القطاع الخاص على المستشفيات الحكومية والتربح منها مستفيداً من الاشتراكات المجموعة إجبارياً من المواطنين.

وأوضحت أن تغيير قيمة الاشتراكات والمساهمات بين نسخة 20 ديسمبر 2015 و17 يناير 2016 واستبعاد الطب النفسى من الأمراض التى يغطيها التأمين، يؤكد جدية مخاوف النقابة، لأن مناقشة أى قانون دون إعلان الدراسة الاكتوارية المعتمد عليها وطرحها للحوار، هى مناقشة فى الفراغ، لا تستند لقاعدة حقيقية تضمن أى استدامة للقواعد التى يتفق عليها خصوصاً أن نص مشروع القانون يعطى للخبير الاكتوارى حق مراجعة قيم الاشتراكات والمساهمات فى حالة وجود عجز مالى.

وأضافت «مينا»: «المشروع يستند إلى الدراسة المقدمة من شركة (هيوات) فى عام 2007، ومراجعة من البنك الدولى لها فى 2008، ما يزيد من المخاوف، حيث إن هذه الشركة متعددة الجنسيات والبنك الدولى، وضعا أسس مشروع القانون الذى أُعد فى عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلى، أحد رجال أعمال نظام «مبارك»، وهو أكبر شريك مصرى فى شركة أبراج متعددة الجنسيات، التى تتوسع حالياً، فى السيطرة على الخدمات الصحية الخاصة بمصر». من جانبه، قال النائب محمد أبوالخير، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون التأمين الصحى لم يخرج حتى الآن إلى النور، ولم تنتهِ حتى وزارة الصحة من إعداده، حتى ترسله بشكل نهائى إلى نقابة المهن الطبية لإبداء رأيها فيه، لافتاً إلى أن الوزارة حتى هذه اللحظة تجرى العديد من التعديلات عليه للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة قبل إرساله للنقابات المعنية، و«الأطباء» تستبق الحدث وتثير مشكلة بلا داع، بينما الدولة لا تحتمل الآن اختلاق أزمات أخرى. وأعلن «أبوالخير» عن مبادرة للنقاش والحوار بين «الصحة» والنقابات المعنية بالقانون، تتبناها لجنة الصحة بمجلس النواب، فى محاولة للتوفيق بين الطرفين المتنازعين على القانون، ليطرح كل منهما وجهة نظره وتعديلاته التى يراها فى صالح القانون أمام الآخر، للوصول إلى حل وسط يرضى الطرفين، منعاً لتصعيد المشكلة وشغل الرأى العام بها. وقال النائب يوسف عبدالدايم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون التأمين الصحى لن يُعرض على المجلس الآن، ومن المفترض موافقة مجلس الدولة عليه أولاً قبل أن تقدمه الحكومة للبرلمان.