القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان يرحب بخطة بان كي مون لمنع التطرف

12:17 م | الخميس 21 يناير 2016

رحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بخطة العمل التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأسبوع الماضي؛ لمنع التطرف العنيف، خاصة إقرار الأمين العام للأمم المتحدة أن التركيز على مدى العقد الماضي على البعد الأمني لمكافحة الإرهاب جاء على حساب الركائز الأساسية الأخرى لمكافحة الإرهاب، مثل احترام حقوق الإنسان والتمسك بسيادة القانون.

{long_qoute_1}

وقال المركز، في تقرير أصدره اليوم، "لأكثر من عقد من الزمان، أكد الخبراء والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها مركز القاهرة، أن احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب ينطوي على ما هو أكثر من مجرد القيمة الأدبية، وأن انتهاكات حقوق الإنسان تسهم إسهاما لا يستهان به في عملية التطرف وصولا إلى التطرف العنيف".

وأضاف "كما بين الأمين العام للأمم المتحدة، فإن المتطرفين الذين يمارسون العنف يسعون أيضا لتوظيف قمع أجهزة الدولة، وغيره من المظالم، في معركتهم ضد الدولة، وهكذا، فإن الحكومات التي تنحصر استجاباتها في التدابير الأمنية القمعية والإجراءات الباطشة بحقوق الإنسان وسيادة القانون تؤدي إلى توليد متطرفين أكثر عنفا".

وتابع "تشكل خطة عمل الأمم المتحدة دعوة غير مباشرة لبعض الحكومات العربية والأطراف الدولية الداعمة لها لمراجعة إستراتيجياتها لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، التي أثبتت على مدار العقد الماضي فشلها في احترام حقوق الإنسان، وكذلك في منع انتشار الإرهاب".

أوضح المركز أنه تماشيا مع خطة العمل، يؤكد مجددا أن الدول ملزمة بموجب القانون الدولي بتأسيس كافة تشريعاتها وسياساتها وإستراتيجياتها الرامية إلى منع التطرف العنيف على احترام حقوق الإنسان والتمسك بسيادة القانون، مضيفا "تقضي إحدى التوصيات الرئيسية للأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء آليات وطنية لرصد وتقييم الإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بمنع التطرف العنيف؛ ولذلك يدعو مركز القاهرة الحكومات العربية إلى إنشاء الآلية المذكورة بمشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان".

وتابع "علاوة على ذلك، فإن تحويل خطة العمل إلى إجراءات ملموسة يستلزم إنشاء آليات دولية في إطار الأمم المتحدة؛ لضمان توافق الإستراتيجيات الوطنية الرامية إلى منع التطرف العنيف مع المعايير الدولية والتزامات حقوق الإنسان، وتلك الآليات هي الضمانة الوحيدة لتنفيذ إستراتيجية عالمية وشاملة للتصدي على نحو كاف للتهديد المتزايد الذي يمثله التطرف العنيف بكافة أشكاله".