"القضاء الإداري" تعيد دعوى شباب المحامين ضد عاشور للمرافعة بجلسة 30 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة الدعوى المقامة من 24 من شباب المحامين ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من نفس المحكمة بجلسة 30 سبتمبر 2012، والخاص بعدم زيادة رسوم القيد على المحامين الجدد، للمرافعة بجلسة 30 ديسمبر الجاري. كانت الدائرة الثانية بالمحكمة أصدرت حكما بعدم زيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500، حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي، وإلا كان مخالفا للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ المشروعية.