أستاذ علوم إدارية: "الإبقاء على آثار الخدمة المدنية" يعني العمل به حتى إقرار مشروع جديد
أستاذ علوم إدارية: "الإبقاء على آثار الخدمة المدنية" يعني العمل به حتى إقرار مشروع جديد
صورة أرشيفية
رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، أمس، مع الإبقاء على آثاره في الفترة الماضية، بعد مناقشة استمرت أكثر من 5 ساعات، وحاولت الحكومة اقتراح حلول لتمريره بعد تعديلات، إلا أن المجلس رفض القانون.
وأوضح الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، معنى الجملة المُلحقة بالرفض وهي "مع الإبقاء على آثاره في الفترة الماضية".
وقال عبدالمطلب، لـ"الوطن"، إن هذه الجملة تعني إبقاء الوضع كما هو عليه حتى إقرار مشروع جديد بديلا لقانون الخدمة المدنية، حتى لا تمتنع الدولة عن سداد مستحقات ومرتبات الموظفين، فستظل تُصرف على أساس القانون المرفوض لحين إقرار غيره.
وأشار الرئيس السابق لأكاديمية السادات إلى أن تلك الجملة تحرر الحكومة من تحمل خسائر الموظفين جرّاء تطبيق هذا القانون ووجوب تعويضهم، فبهذا الشكل أعطت الدولة حق الاختيار في إعطائهم مستحقاتهم الماضية على أساس القانون المرفوض أو لا.
وتابع "لا يمكن للحكومة أن تعيد العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الذي يحمل رقم 47 لسنة 78، حتى إقرار قانون جديد، لأن زمن هذا القانون ولّى ولا يناسب الوقت الحالي، على سبيل المثال بند العلاوات الذي ينص على زيادة جنيهين ونصف حتى حد أقصاه 6 جنيهات ونصف أو 10 وهذا لا يسير في الوقت الحالي، ولا مخرج غير إقرار مشروع جديد بدلا من قانون الخدمة المدنية المرفوض".