اتحاد العمال والنقابات يرحبون بقرار «النواب».. و«حَمَلة الماجستير»: حان وقت التعيين

كتب: عبدالوهاب عيسى وريهام عبدالحافظ وعلى حمزاوى

10:51 م | الخميس 21 يناير 2016

رحّبت 10 نقابات مهنية، واتحاد عمال مصر، وجبهة «تضامن ضد قانون الخدمة المدنية» المكونة من 35 نقابة مستقلة، بقرار مجلس النواب رفض القانون، واعتبرت النقابات رفض القانون انتصاراً لإرادة الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة.

وقال المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، لـ«الوطن» إن النقابة تؤيد قرار مجلس النواب برفض القانون، لأن صياغته تمت دون حوار مجتمعى. وأشادت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء برفض القانون وموقف النواب منه. فيما قال حسين إبراهيم، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، ومنسق «جبهة تضامن» إن نقطة البداية لرفض قانون الخدمة المدنية كانت فى اجتماع النقابات المهنية والعمالية المستقلة يوم 14 مايو 2015 بنقابة الأطباء، موضحاً أن «الأطباء» كانت أول نقابة ترفض القانون وأن 29 نقابة مهنية وعمالية شاركت فى ورش عمل عديدة ناقشت القانون بالتفصيل وأوضحت عيوبه العديدة. وأضاف «حسين» لـ«الوطن» أن النقابات المهنية والعمالية والمستقلة والنشطاء ومنظمات المجتمع المدنى كانت تقوم بدور توعوى للموظفين، وجمعت توقيعات وعقدت ندوات وجولات فى المحافظات وفعاليات مختلفة، آخرها التواصل مع النواب فى جميع الفعاليات وإيصال وجهة النظر فى رفض القانون وهو ما تم على يد النواب.

{long_qoute_1}

وهنأ اتحاد عمال مصر، جميع العاملين بالدولة، على رفض قانون الخدمة المدنية بالبرلمان. وقال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد، لـ«الوطن» إن جميع مندوبى الاتحاد بالبرلمان صوّتوا برفض القانون، وإن لجنة القوى العاملة التى يشكل مندوبو الاتحاد أغلب أعضائها هى من قادت جهود رفض ومقاومة تمرير القانون. وأضاف «المراغى» أن «الاتحاد ليس فى خصومة مع القانون أو الحكومة، وأنه حال تعديل قانون الخدمة المدنية وإعادة تقديمه للمجلس ستتم مناقشته من جديد»، مطالباً الحكومة بإجراء حوار مجتمعى حقيقى حول القانون قبل إعادة طرحه، وإشراك الاتحاد وكافة النقابات التى يتعلق بها القانون فى التعديلات، وعدم تكرار خطأ القانون المرفوض الذى أثار عاصفة من الغضب بين العمال والحكومة ولم يعرض حتى على الاتحاد العام للعمال، خاصة أن به 6 مواد لا يمكن تمريرها أو الموافقة عليها على حالها.{left_qoute_1}

كما قدمت «تضامن» التهنئة للموظفين والعمال برفض مجلس النواب للقانون، وأوضحت فى بيان أمس، أن رفضه جاء تكليلاً لجهود كبيرة بذلتها الجبهة فى مواجهته، كان على رأسها مظاهرة الفسطاط فى شهر سبتمبر من العام الماضى»، وطالبت الجبهة بمتابعة العمل على تعديلات القانون وإيصال صوت العمال والموظفين لنواب البرلمان وتصوراتهم للتعديلات المطلوبة لإقرار قانون عادل بأقصى سرعة، مقدمين الشكر للنواب على مشاركتهم الشارع رفضه للقانون، فيما طالب عدد من أعضاء الجبهة، الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط بالاستقالة بعد فشل القانون.

من جهته، قال محمد صبرى، منسق حَمَلة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015، إنه لا يوجد سبب يمنع تنفيذ قرار تعيينهم الصادر من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، مشيراً إلى أن قانون الخدمة المدنية الذى كان يشكل عائقاً لتعيينهم قد زال برفضه، مؤكداً أن الفرصة متاحة حالياً لحَمَلة الماجستير والدكتوراه للمطالبة بالتعيين فى الجهاز الإدارى للدولة.