"العربي لاستقلال القضاء": حصار "الإنتاج الإعلامي" يهدد حرية الرأي والتعبير في مصر

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن قلقه، واستيائه البالغ، بشأن الحصار الذي تتعرض له مدينة الإنتاج الإعلامي منذ الجمعة 7 ديسمبر من عام 2012 وحتى كتابة هذا البيان. وقال المركز في بيان له، إن هذه الأحداث سابقة ليست الأولى من نوعها تتعرض مدينة الإنتاج الإعلامى في مصر، لمثل هذا النوع من الممارسات التي تشكل تهديدا جسيما للحق في حرية الرأي والتعبير، حيث شهدت مدينة الإنتاج الإعلامىي لواقعة مثيلة، وذلك بتاريخ الأربعاء 9 أغسطس من عام 2012، في مؤشر خطير لاتساع نطاق الانتهاكات التي يتعرض لها الحق في حرية الرأي والتعبير. وخشى المركز أن استمرار هذه الممارسات، دون اتخاذ تدابير وإجراءات لازمة، لحماية الإعلاميين المصريين، قد يؤدي ليس فقط إلى تهديد حقهم في حرية الرأي والتعبير، ولكن تهديد حقهم في السلامة الجسدية وحقهم في الحياة ، أثناء وبسبب أدائهم لمهام مهنتهم كذلك. وأوضح أن المرحلة الجارية التي تمر بها جمهورية مصر العربية، تقتضي أن يتم فيها احترام تعهدات واتفاقيات مصر الدولية لا سيما الاتفاقيات والتعهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومن ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر في 14 يناير من عام 1982 ودخل حيز النفاذ ونشر بالجريدة الرسمية في 15 أبريل من عام 1982. والذي تنص المادة 19 فقرة 2 منه على أنه "لكل إنسان حق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب الأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". وأشار المركز كذلك إلى المادة الثانية (الفقرة الثانية) من العهد المشار إليه، والتي تنص على أنه "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية". وطالب المركز الرئيس والحكومة المصريين، باتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة من أجل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، وضمان حق الإعلاميين في ممارسة مهامهم، دون تعريضهم لمضايقات أو ملاحقات قضائية أو إدارية.