المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ترفض مطالب "المصرية بلازا" بالشرقية

انتهت المجموعة الوزارية المشكلة لفض منازعات الاستثمار، والتي عقدت بمقر وزارة العدل لبحث شكاوى المستثمرين، إلى رفض الطلبات المقدمة من الشركة المصرية للتنمية السياحية "المصرية بلازا" والمتمثلة في إلغاء قرار فسخ العقد الصادر من محافظ الشرقية السابق في يناير الماضي، وتعديل تاريخ الاستلام النهائي، وإلزم المحافظة بسداد تكاليف المصادر المغذية بالكهرباء. من جهته، أكد محافظ الشرقية المستشار حسن النجار أن المحافظة ملتزمة بقرارات المجموعة الوزارية دون المساس بحقوق الأعضاء، لافتا إلى وجود عقد ملزم بين الشركة والمحافظة ووفق برنامج زمني للتنفيذ، وأن الشركة هي من أخلت بكافة بنود العقد وبصفة خاصة إنشاء فندق سياحي. وقال إن هناك نزاعا قضائيا قائما بين الشركة والمحافظة ينظره القضاء الإداري؛ حيث تم إمهال الشركة 8 أشهر لتنفيذ البنود تننهي هذا الشهر، وإن المحافظة بانتظار صدور حكم في الطعن المقدم منها ضد الشركة. وكان محافظ الشرقية الأسبق المستشار محمد عبد القادر، أصدر قرارا بسحب ترخيص الشركة لمخالفتها شروط التعاقد والتربح من وراء المواطنين بطرق غير شرعية وتحويلها من مدينة خدمية إلى مدينة ترفيهية، وتحصيل مبالغ طائلة من العملاء وإهدار ما يقرب من 55 مليون جنيه، وتحويل المنفعة العامة لمنفعة خاصة وتربح فاحش في ظل انعدام دفعها ديونها للمحافظة التي تقدر بـ3 ملايين جنيه، الشركة فرضت رسوم عضوية تقدر بـ15 ألف جنيه لكل عضو والبالغ عددهم 3500 عضو، علاوة على دخل يقدر بـ30 جنيهًا، وفرض أسعار خيالية للمترددين عليها من أبناء المحافظة، وهو ما يؤكد أن الشركة خالفت العقد الذي كان من المفترض أن يكون في صالح المواطن العادي وتقدم حديقة ومنتزهًا للشباب ولأهالي المحافظة، والتي تقدر مساحتها بـ18 فدانًا منها حديقة عامة. كما أصدر المحافظ السابق "عزازي علي عزازي" قرارًا بسحب المشروع، ثم تراجع عن هذا القرار، ولا تزال القضية متداولة بالمحاكم.