الحكومة: «الخدمة المدنية» لا يزال نافذاً والرواتب فى موعدها

كتب: ولاء نعمة الله وأحمد غنيم ومحمد عمارة

09:03 م | الجمعة 22 يناير 2016

{long_qoute_1}

أكد المستشار ، مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، لـ«الوطن» أن قانون الخدمة المدنية سيبقى نافذاً ولن يتم تعطيله، فيما قال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن الحكومة ملتزمة بسداد مرتبات الموظفين فى موعدها دون تأخير. وأضاف: «لن يتم تعطيل القانون إلا بعد اتخاذ عدد من الإجراءات، أبرزها إعلام رئيس الجمهورية بأسباب الرفض، ونشر اعتراض البرلمان على القانون فى الجريدة الرسمية، وبعدها يصبح لاغياً رسمياً». وكشف «العجاتى» أن الحكومة، بمجرد إرسال مجلس النواب أسباب رفضه للقانون، ستطرح بدائل قانونية تحقق المصلحة العامة، كما يحق لمجلس النواب عقب عودته من الإجازة، 7 فبراير المقبل، اقتراح المواد الجديدة التى يرغب تضمينها بالقانون فى ثوبه الجديد، على أن تساعده الحكومة باقتراحات أخرى، وقال: «دور البرلمان الأساسى هو التشريع، ومن حق نوابه اقتراح مواد جديدة بالقانون». وأوضح الوزير: «ما يقال حول أن رفض القانون يمثل هزيمة للحكومة أمام البرلمان غير دقيق، فالنواب تصرفوا فى حدود سلطتهم الدستورية»، وأشار إلى أن العودة إلى القانون القديم ليست ممكنة، لأن المجلس عندما رفض القانون أقر بتسوية الآثار المترتبة عليه خلال الفترة الماضية، ومنها المادة الأولى التى تقضى بإلغاء القانون رقم ٤٧ بشأن الخدمة المدنية. وعلمت «الوطن» أن هناك اجتماعاً مرتقباً سيرأسه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وفى حضور وزراء التخطيط والمالية والمجالس النيابية، لحسم ما سيتم اتخاذه. وقالت المصادر إن هناك اقتراحين سيتم مناقشتهما خلال الاجتماع، هما إعداد قانون انتقالى جديد ويتم عرضه على جميع الهيئات والنقابات المعنية قبل إرساله إلى مجلس النواب، والثانى يتضمن إعداد تعديلات على قانون الخدمة المدنية القديم .