«جبهة الإنقاذ» تبحث الرد على «إعلان مرسى الجديد».. ومنسق «الوطنية للتغيير»: الإعلان مقايضة مرفوضة

اجتمعت لجنة القيادة السياسية لجبهة الإنقاذ الوطنى أمس، فى اجتماع استمر حتى مثول الجريدة للطبع، لتحديد موقفها الرسمى من الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره رئيس الجمهورية، مساء أمس الأول، فى الوقت الذى أحجمت فيه قيادات الجبهة عن التصريح بأى رأى منفرد قبل الاجتماع. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعضو اللجنة القيادية للجبهة، قبيل الاجتماع «سنحدد موقفنا بشكل جماعى اليوم»، وهو ما أكده بعبارات أخرى جورج إسحاق، أمين المحافظات بحزب الدستور، فى مؤشر على وجود اتجاه للتأنى فى الرد عليه. وأكد جورج إسحاق عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، رفض جبهة الإنقاذ الوطنى والقوى الوطنية لإصدار الرئيس محمد مرسى إعلاناً دستورياً جديداً والإصرار على إجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده دون التوافق على مواده، معتبراً ذلك مراوغات لتمرير الدستور المرفوض من كافة القوى الوطنية، مشيراً إلى أن نائب الرئيس سبق وأن عرض على القوى السياسية إصدار وثيقة ورفضناها من قبل. وشدد إسحاق، على استمرار الدعوات لمسيرات حاشدة من كل ميادين مصر والاعتصام أمام قصر الاتحادية حتى إسقاط مشروع الدستور وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل كافة أطياف المجتمع، ويشارك فيها المجتمع المصرى بكافة فئاته فى صياغة دستور يليق بمصر الثورة ويرضى كافة الأطراف. وكشفت مصادر داخل الجبهة، طلبت عدم الكشف عن اسمها، قبيل الاجتماع عن وجود عدة آراء سيتم مناقشتها اليوم، من بينها اعتبار أن الجبهة انتصرت بالفعل فى إسقاط الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس بتاريخ 22 نوفمبر، وأنه لم يتبق من آثاره سوى الإبقاء على النائب العام الجديد، فى حين رأى آخرون أن إسقاط الإعلان الجديد ضرورة أيضاً. قال سامح عاشور نقيب المحامين وعضو جبهة الإنقاذ، إن الرئيس محمد مرسى استبدل خطأ بخطأ جديد، مشيراً إلى أن إجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده يعد تحدياً لإرادة الشعب المصرى. واستنكر عاشور استعانة الرئيس بأعضاء التأسيسية لصياغة إعلان دستورى يحصن جمعيتهم، بحسب قوله، لافتاً إلى أن إبقاء الآثار المترتبة تحدٍ لإرادة الشعب. واعتبر أحمد بهاء الدين شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، أن «الإعلان الدستورى الجديد هو مقايضة مرفوضة لتمرير الدستور الباطل، وتجريع المصريين كأس الذل الذى يحتويه» على حد تعبيره. ورأى شعبان أن المقصود بهذا الإعلان هو «تقسيم صفوف المعارضة الوطنية واللعب على التناقضات داخلها، فضلاً عن تقسيم صفوف القضاة أيضاً»، ولفت إلى أن الاستعدادات تحدث من الآن لحشد المصريين للموافقة على هذا الدستور من خلال الزيت والسكر، واستغلال المساجد والشعارات الدينية. واعتبر فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن جوهر الأزمة ما زال كما هو، استفتاء الشعب على دستور لم تتوافق عليه الأمة، وهو ما يؤدى فى حال تمريره إلى زيادة الاستقطاب وحدة الانقسام فى المجتمع، والمضى قدماً فى شق وحدة البلاد وتدهور الأوضاع. وقال الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ، إن الرئيس مرسى لا يملك حق إصدار إعلانات دستورية، قائلاً: «ما حدث نوع من ترزية القوانين، وقرارات الرئاسة جريمة لإعادة العنف والاقتتال فى الشارع، وهى المسئولة عن حقن دماء المصريين وإزالة الأسباب». وأضافت الدكتورة كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، أن جبهة الإنقاذ الوطنى ترفض بشكل مطلق الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، والدستور الذى أنتجته الجمعية التأسيسية للدستور بالأمس، واصفة إياه بـ«الدستور المسلوق». وأضافت الحفناوى أنه ليس هناك حوار مع مؤسسة الرئاسة إلا بعد إسقاط الإعلان الدستورى الحالى، موجهة رسالة إلى مرسى قالت فيها: «إننا حتى الآن لن نقم بخطوات تصعيدية، الخطوات الأولى للتصعيد هى إضرابات عمالية جزئية وفى حالة إصرارك على الإعلان الدستورى سيكون هناك إضراب عام كخطوة ثانية». وانتقدت الحفناوى، دعوة نائب رئيس الجمهورية للحوار، قائلة إنه أشبه «بحواديت قبل النوم»، مشيرة إلى أن الشعب المصرى سيرد على الرئيس مرسى، الذى أثبت أنه رئيس لجماعة الإخوان المسلمين وليس رئيساً لكل المصريين، بمليونيات لرفض سياسته وقراراته التى اتخذها وحصنها ضد الطعن، حتى فى الإعلان الذى أصدره مؤخراً.